
البرلمان العراقي في تراجع تشريعي غير مسبوق.. 3 قوانين فقط خلال عام
وتكشف حصيلة تشريعية أن البرلمان أقرّ 216 قانوناً خلال دورة 2010–2014، انخفضت إلى 164 قانوناً في دورة 2014–2018، ثم إلى 91 قانوناً في الدورة الرابعة التي انتهت مبكراً عام 2021، وصولاً إلى 69 قانوناً في الدورة الخامسة المنتهية عام 2025.
أما الدورة السادسة الحالية، فلم تتمكن من إقرار سوى ثلاثة قوانين منذ انطلاق أعمالها أواخر كانون الأول/ديسمبر 2025 وحتى 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، في مؤشر على حجم التعثر الذي يواجه المؤسسة التشريعية. وللمقارنة، أقرّ البرلمان نحو 30 قانوناً خلال السنة التشريعية الأولى من دورة 2014–2018، مقابل قانونين فقط في السنة الأولى من دورة 2022–2025.
خلافات سياسية تعطل التشريع
ويعزو نواب أسباب تأخر إقرار القوانين إلى الخلافات السياسية وغياب التوافق بين الكتل، فضلاً عن تأخر إدراج مشاريع القوانين الجاهزة للتصويت على جدول الأعمال، واستمرار الخلافات بشأن تشكيل اللجان النيابية ورئاساتها.
ويشير النائب أحمد داغر إلى أن تمديد الفصل التشريعي بانتظار الموازنة العامة لم يسفر حتى الآن عن وصولها إلى مجلس النواب، ما أضاف عقبة جديدة أمام عمل المجلس، محمّلاً رئاسة البرلمان والكتل السياسية مسؤولية معالجة التأخير.
وحذّر داغر من أن تعطيل التشريعات ينعكس بصورة مباشرة على المواطنين، خصوصاً القوانين المرتبطة بحقوقهم وخدماتهم وفرصهم الاقتصادية، فضلاً عن تأخير معالجة الملفات المعيشية وتراجع ثقة الشارع بالمؤسسة التشريعية.
المحاصصة تقيد استقلالية البرلمان
من جانبه، يرى المحلل السياسي مجاشع التميمي أن أزمة البرلمان لا تقتصر على الخلاف بشأن قوانين محددة، بل ترتبط بطبيعة النظام السياسي القائم على التوافقات والمحاصصة، الأمر الذي جعل عمل المجلس مرتبطاً باتفاقات القوى المنضوية ضمن ائتلاف إدارة الدولة.
ويقول التميمي إن التفاهمات السياسية باتت شرطاً مسبقاً لتمرير التشريعات وممارسة الرقابة والمساءلة، في وقت يفترض فيه النظام البرلماني وجود أغلبية حاكمة ومعارضة تؤدي دورها الرقابي بصورة مستقلة.
ويضيف أن وجود أكثر من 20 حزباً وقوة سياسية ضمن الائتلاف يجعل تمرير القوانين مرهوناً بالتوصل إلى تفاهمات بين أطرافه، مستشهداً بتعطل ملفات أساسية، بينها الموازنة العامة وقانون النفط والغاز وقانون المحكمة الاتحادية.
ويؤكد أن استمرار هذا النهج يحدّ من قدرة البرلمان على أداء مهامه الدستورية، داعياً إلى تجاوز التوافقية بوصفها شرطاً مسبقاً لإقرار القوانين وممارسة الرقابة.
قوانين مهمة تنتظر التصويت
وفي مؤشر آخر على حجم الملفات العالقة، لا تزال مجموعة من مشاريع القوانين تنتظر استكمال إجراءاتها التشريعية، رغم وصول بعضها إلى مرحلتي القراءة الأولى والثانية.
ويشير النائب خالد سيدو إلى أن الدورة الحالية شهدت قراءات أولى وثانية لمشاريع قوانين عدة، من بينها الجرائم المعلوماتية والجرائم الدولية والمرور، فضلاً عن تشريعات تتعلق بالخدمة والتقاعد، إلا أن هذه الخطوات لم تصل بعد إلى مرحلة التصويت النهائي.
ويبرز سيدو أهمية قانون الجرائم المعلوماتية، لما يتضمنه من أحكام تتعلق بمحاسبة مرتكبي الابتزاز ونشر خطابات الكراهية، إلى جانب قانون الجرائم الدولية الذي قال إن إقراره سيسهم في محاسبة متهمين بجرائم إرهابية موجودين في السجون.
وكان مجلس النواب قد أجرى القراءة الأولى لمشروع قانون الجرائم الدولية، والقراءة الثانية لمقترح قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات في 21 أيلول/سبتمبر 2026، من دون استكمال إجراءات التصويت النهائي عليهما حتى الآن.
ويحذر سيدو من أن تأخر إقرار الموازنة ينعكس أيضاً على ملفات التعويضات واستحقاقات المكون الإيزيدي، مشيراً إلى أن المجلس ينتظر وصول مشروع الموازنة من مجلس الوزراء، ومتوقعاً عودة النشاط التشريعي مع بداية الفصل المقبل.
أزمة إدارة ونفوذ حزبي
بدوره، يضع النائب مختار الموسوي ضعف رئاسة مجلس النواب والخلافات بشأن توزيع اللجان النيابية ضمن أبرز أسباب تعثر عمل المجلس، إلى جانب ما وصفه بتراجع اهتمام الحكومة بالمؤسسة التشريعية.
ويقول الموسوي إن الخلافات الحزبية على رئاسات اللجان انعكست على جلسات البرلمان وأعاقت التفاهم بشأن إدارة أعماله، مشيراً إلى أن نفوذ الأحزاب بات يؤثر في قرارات النواب وتصويتاتهم، في ظل ما وصفه بضغوط حزبية تحدّ من استقلالية القرار النيابي.
وذهب الموسوي إلى طرح تغيير أوسع في طبيعة النظام السياسي، داعياً إلى التفكير بنظام رئاسي يكون فيه رئيس الجمهورية منتخباً مباشرة من الشعب.
مؤسسة تشريعية أمام اختبار الثقة
وتضع الأرقام والشهادات النيابية والسياسية مجلس النواب أمام اختبار حقيقي بشأن قدرته على استعادة دوره التشريعي والرقابي، في وقت تتراكم فيه مشاريع القوانين والملفات المرتبطة بحقوق المواطنين والخدمات والاقتصاد.
وبين الخلافات على إدارة المجلس وتوزيع المناصب واللجان، واستمرار ربط القرارات التشريعية بالتوافقات السياسية، تبدو الأزمة أعمق من مجرد تأخر في عقد الجلسات أو التصويت على القوانين، لتطرح تساؤلات بشأن استقلالية المؤسسة التشريعية وقدرتها على العمل بعيداً عن حسابات الكتل والأحزاب.
أخبار قد تهمك
العراق يراجع رسوم التأشيرات لـ44 دولة.. الإيرانيون واللبنانيون خارج القرار
سقوط إنتر ميامي بثلاثية نظيفة.. لماذا تحظى خسائر رونالدو باهتمام أكبر من ميسي؟
تحقيق أمريكي يلاحق «إنفيديا» بشبهات محاسبية
تيك توك تطلق أداة جديدة لكشف الصور والفيديوهات المزيفة بالذكاء الاصطناعي
دراسة تكشف: تحسين صحة القلب قد يحمي الدماغ ويقلل مخاطر التراجع الإدراكي
تساؤلات نيابية حول جدوى رفع سعر الصرف ومصير عوائده المالية
رئيس مجلس كربلاء يبحث مع السفير الأسترالي تعزيز التعاون التنموي والاهتمام بالجالية العراقية
بارزاني والفياض يبحثان الخلافات بين بغداد وأربيل.. والدستور أساس الحل
الدولار يواصل الارتفاع في بغداد ويسجل 170 ألف دينار لكل 100 دولار
ديمقراطيون يهددون بقطع التمويل عن شركة سبيس إكس التابعة لإيلون ماسك ما لم يتم تقديم إجابات بشأن تباطؤ خدمة ستارشيلد في أوكرانيا
نقل الرئيس البرازيلي السابق بولسونارو إلى المستشفى بسبب آلام في البطن





