الاهلي العراقي يوقع اتفاقية استراتيجية مع وزارة المالية لتفعيل برنامج الضمانات السيادية
المستقلة/-وقع المصرف الأهلي العراقي اتفاقية تعاون استراتيجية مع وزارة المالية تهدف إلى تفعيل برنامج الضمانات السيادية، في خطوة نوعية تعكس التزام الحكومة العراقية بتمكين القطاع المصرفي وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد الوطني، وتحفيز الاستثمار في المشاريع ذات الأولوية.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى تمكين المصارف العراقية من المساهمة في توفير تسهيلات ائتمانية طويلة الأجل للمشاريع الوطنية، من خلال ضمانات تقدمها الحكومة العراقية جزئياً لمؤسسات التمويل الدولية الاجنبية، بما يساهم في تقليل المخاطر التمويلية ويشجع القطاع الخاص والمستثمرين المحليين والدوليين على دخول السوق العراقية بثقة أكبر.
وبموجب الاتفاقية، سيلعب المصرف الأهلي العراقي دوراً محورياً في تسهيلا لعلاقات المالية للمشاريع والمساعدة بالحصول على التمويل عبر المؤسسات المالية الدولية، بما ينسجم مع موقعه الاستراتيجي ودوره الفاعل في دعم القطاعات الإنتاجية، لا سيما الصناعات التي تحظى باهتمام مباشر من الحكومة العراقية.
وتأتي هذه الاتفاقية ضمن جهود الحكومة لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتمكين المصارف المحلية من أداء دور أكبر في دعم الاقتصاد الوطني، خاصة في القطاعات الحيوية كالصناعة والطاقة والإسكان.
وتمثل هذه الاتفاقية محطة مفصلية في مسيرة المصرف وتُجسد التزامه بتوفير حلول تمويلية مبتكرة وآمنة تدعم جهود التنمية الاقتصادية في العراق، وستفتح هذه الشراكة مع وزارة المالية آفاقاً جديدة أمام القطاع المصرفي وتمكن المصرف الأهلي العراقي من الإسهام بشكل أكثر فاعلية في تمويل المشاريع الحيوية التي يحتاجها العراق.
وتنسجم هذه الخطوة مع خطة الإصلاح المالي والإداري التي تنتهجها الحكومة العراقية، والرامية إلى تنويع مصادر الدخل، وتعزيز الإيرادات غير النفطية، وتمكين القطاع المصرفي من لعب دور أكبر في دعم التنمية المستدامة وتحقيق الرؤية الاقتصادية الوطنية.
ويؤكد المصرف الأهلي العراقي التزامه بمواصلة العمل مع الجهات الحكومية المعنية لتفعيل برامج تمويل مبتكرة تسهم في تمكين المشاريع الوطنية الكبرى، وخاصة في مجالات الصناعة والطاقة والبنية التحتية. كما يسعى المصرف إلى توسيع شراكاته الإقليمية والدولية لتوفير أدوات تمويل تتماشى مع متطلبات التنمية وتدعم جهود الحكومة في تحقيق استقرار اقتصادي شامل ومستدام.
