الاردن تقرر تعليق دوام المدارس واغلاق صالات المقاهي والمطاعم أسبوعين

المستقلة / إيجاز صحفي لوزراء الدولة لشؤون الإعلام والتربية والتعليم والصحة والأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في رئاسة الوزراء، للحديث عن مستجدات الحالة الوبائية في الاردن ، والإجراءات الحكومية للتعامل معها.

* وزير الاعلام، أمجد العضايلة: ناقش مجلس الوزراء آخر المستجدات المتعلقة بوباء فيروس كورونا، واتخذ عدة اجراءات بهدف ضبط العدوى

* العضايلة: أؤكّد أنّنا ولتجنّب فرض الحظر الشامل، كما تفعل العديد من الدول الأخرى في هذه المرحلة، فإنّ علينا كمسؤولين ومواطنين، مسؤوليّات والتزامات يجب أن نقوم بها حتى نضمن عدم تفشّي الوباء إلى مستويات يصعب السيطرة عليها.

* العضايلة: سنبدأ بتطبيق الإجراءات والقرارات الجديدة اعتباراً من صباح يوم الخميس الموافق للسابع عشر من أيلول المقبل، ولمدّة أسبوعين، وعلى النحو الآتي:

– أوّلاً: تعليق دوام غالبيّة طلبة المدارس الحكوميّة والخاصّة، والانتقال إلى التعليم عن بُعد لمدّة أسبوعين. وسيعلن معالي وزير التربية والتعليم تفاصيل هذا القرار.

– ثانياً: إغلاق صالات المقاهي والمطاعم بمختلف أنواعها السياحيّة والشعبيّة لمدّة أسبوعين، ويقتصر تقديم الخدمات فيها للزبائن عبر التوصيل أو المناولة فقط، ولا يسمح لها بتقديم الأطعمة أو الخدمات داخلها. وعلى أصحابها مسؤوليّة تنظيم عمليّة المناولة بما يضمن إجراءات التباعد الجسدي وارتداء الكمّامات، وجميع إجراءات الوقاية، وتحت طائلة المسؤوليّة.

– ثالثاً: سيعلن معالي وزير الأوقاف والشؤون والمقدّسات الإسلاميّة ورئيس مجلس رؤساء الكنائس، قرارات بشأن المساجد والكنائس في جميع محافظات المملكة.

– رابعاً: إغلاق الأسواق الشعبيّة في جميع محافظات المملكة، نظراً للتزاحم والاكتظاظ الحاصل فيها.

– خامساً: تكليف معالي وزير الإدارة المحليّة ومعالي أمين عمّان بوضع آليّة لتنظيم عمل الأسواق المركزيّة، بما يضمن منع التزاحم والاكتظاظ، وإجراءات السلامة والوقاية فيها.

– سادساً: سيقوم المجلس القضائي بالتنسيق مع وزارة العدل باتخاذ إجراءات لضمان عدم التزاحم، وإجراءات السلامة والوقاية في المحاكم.

– سابعاً: أمّا بشأن إقامة الاحتفالات أو الأعراس أو بيوت العزاء، أو أيّ تجمّعات أخرى، فرغم التحذيرات التي أطلقناها سابقاً إلّا أنّنا لمسنا حالة من الاستهتار والتهاون في هذا الأمر، وقد نجم عن ذلك وبكلّ أسف ظهور عشرات الإصابات في مختلف محافظات المملكة، وعليه ستتّخذ الأجهزة المعنيّة إجراءات صارمة جدّاً بحقّ كلّ من يخالف دون تهاون مطلقاً، وسيتمّ توقيف أيّ شخص يقيم مثل هذه التجمّعات لمدّة أربعة عشر يوماً.

ثامناً: أكّد مجلس الوزراء على قراراته التي تمّ اتخاذها أمس وهي:

1. تشديد الرقابة على التجمّعات بمختلف أشكالها، والتنسيق مع الحكّام الإداريين والأجهزة الأمنيّة لمنع أيّ تجمّع، تحت طائلة المسؤوليّة القانونيّة.

2. التأكيد على الوزارات والمؤسّسات العامّة والدوائر الحكوميّة بتخفيض عدد الموظّفين لديها إلى الحدّ الأدنى، وبالحدّ الذي يضمن استمرار تقديم الخدمات للمواطنين؛ على أن يقوم المرجع المختصّ بتدوير الدّوام بين الموظّفين، وتحديد دوام مجموعة منهم عن بُعد، ممّن تلائم طبيعة عملهم ذلك

3. الاكتفاء بعقد الاجتماعات في الوزارات والدوائر والمؤسّسات الحكوميّة والهيئات العامّة عن بُعد، وبأقلّ الأعداد الممكنة؛ بما في ذلك جلسات مجلس الوزراء التي سيتمّ عقدها بدءاً من يوم الثلاثاء المقبل بتقنيّة الاتصال المرئي.

4. منع الزيارات في المستشفيات حتى إشعار آخر، وإيجاد وسائل تواصل آمنة مع المرضى، وتخفيف التزاحم في المستشفيات بتطوير أساليب التعامل الإلكتروني لتحديد المواعيد والمعالجات.

قد يعجبك ايضا

التعليقات مغلقة.