
الاتحادية تنظر بدعوى على برهم صالح و عبد المهدي والامين العام لمجلس الوزراء
الاتحادية تنظر بدعوى على برهم صالح و عبد المهدي والامين العام لمجلس الوزراء
المستقلة … نظرت المحكمة الاتحادية العليا، الاربعاء، بدعوى اقيمت على رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والامين العام لمجلس الوزراء، وقررت ردها لعدم اختصاصها الفصل في القرارات الادارية.
وقال المتحدث الرسمي إياس الساموك، في بيان تلقت المستقلة نسخة منه إن “المحكمة الاتحادية عقدت جلسة برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الاعضاء كافة، ونظرت دعوى خاصم المدعي فيها كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والامين العام لمجلس الوزراء/ اضافة لوظائفهم”.
واضاف الساموك أن “المدعي طلب ايقاف والغاء تنفيذ القرار المرقم (445) لسنة 2019 المتعلق بتخويل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات بالتعاقد المباشر لغاية 31/ 12/ 2019 استثناء من تعليمات تنفيذ الموازنة الاتحادية للسنة المالية 2019”.
وبين أن “المحكمة عقدت جلستها بحضور وكلاء اطراف الدعوى، ووجدت أن القرار موضوع الطعن يعدّ من القرارات الادارية التي تصدرها السلطة التنفيذية”.
وشدد على أن “المحكمة أكدت عدم اختصاصها نظر الطعن الذي يقدم على القرارات الادارية التي رسم القانون طريقاً للطعن فيها غير طريق الطعن امام المحكمة الاتحادية العليا المحددة اختصاصاتها وفق ما ترسمه المادة (93) من الدستور”، لافتا إلى ان “المحكمة الاتحادية العليا وبناء على ما تقدم قررت رد الدعوى لعدم استنادها إلى سند من الدستور”.
أخبار قد تهمك
KoçSistem وKoçDigital توقع شراكتين جديدتين في المملكة العربية السعودية اثناء LEAP 2026
لقاء ختامي.. القنصل الإيراني صفري يودع كربلاء ويشيد بخدماتها
كيفية قراءة بيان البنك المركزي كمتداول (وليس كخبير اقتصادي)
كيف تخلق تقلبات أسعار النفط فرصاً جديدة للمتداولين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
المدى: بغداد تواجه شبح عقوبات أميركية بعد هجمات على منشآت النفط السعودية
التعليم العالي تطلق أول دليل للإرشاد النفسي في الجامعات العراقية لدعم صحة الطلبة
جامعتان عراقيتان تدخلان تصنيف شنغهاي العالمي
العراق وفرنسا تبحثان استرداد الأموال المهربة وملاحقة المطلوبين بقضايا الفساد
الكرمة يتصدر قبل انطلاق الجولة الثامنة من دوري نجوم العراق
العراق يرفع جاهزيته لموسم مطري مبكر وموجات فيضانية محتملة
مقترح لنقل العسكريين حملة البكالوريوس إلى مؤسسات الدولة المدنية





