الأردن بين أفضل 5 دول عالميًا في الاستثمار بالشركات الناشئة.. وتحذيرات من هجرة العقول
المستقلة/- الأردن بين أفضل 5 دول عالميًا في الاستثمار بالشركات الناشئة.. وتحذيرات من هجرة العقول حقق الأردن تقدمًا لافتًا في مجال ريادة الأعمال، بعد أن حلّ في المرتبة الرابعة عالميًا من حيث نسبة الاستثمار في الشركات الناشئة مقارنة بعدد السكان، وفق ما أعلنه خبراء خلال لقاء مختص ببيئة الابتكار وريادة الأعمال في المملكة.
وقال نضال بيطار، الرئيس التنفيذي لجمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات (إنتاج)، إن الأردن جاء أيضًا في المرتبة التاسعة عالميًا من بين 91 دولة ضمن مؤشر البيئة الداعمة لريادة الأعمال، والمرتبة الثانية عالميًا من حيث عدد الرياديين العاملين لحسابهم الخاص.
تابع وكالة الصحافة المستقلة على الفيسبوك .. اضغط هنا
وأشار بيطار إلى أن الشباب الأردني يتمتع بفكر ريادي متطور، وأن الأردن يُعد من الدول الرائدة إقليميًا في قطاع تكنولوجيا المعلومات، إلا أنه حذّر من تحديات تؤثر على نمو الشركات الناشئة، أبرزها ضيق السوق المحلي وهجرة المشاريع الريادية إلى الخارج بسبب اشتراط بعض المستثمرين تسجيل الملكية الفكرية خارج المملكة.
أقل من 5% من المشاريع تستمر
وأوضح بيطار أن نسبة المشاريع التي تنجح في الاستمرار لا تتجاوز 5%، مرجعًا ذلك إلى ضعف التوجيه ونقص التدريب، بالإضافة إلى فجوة معرفية يجب معالجتها عبر تطوير التعليم الجامعي، ودمج التكنولوجيا في المناهج، وتعزيز البحث العلمي.
توزيع ريادة الأعمال في الأردن
كشف بيطار عن خريطة التوزيع القطاعي للشركات الناشئة في الأردن، وجاءت كالتالي:
-13% في قطاع التعليم ومنصاته الرقمية
-10.6% في التجارة الإلكترونية
-9.1% في التكنولوجيا المالية (Fintech)
-9.1% في الذكاء الاصطناعي
-8% في التكنولوجيا الصحية
6% في القطاع الفني
3.7% فقط في الأمن السيبراني
وسلّط الضوء على تجربة الريادية ربى درويش في الأمن السيبراني كنموذج نسائي ناجح في قطاع التكنولوجيا المتقدمة.
تشريعات غير مرنة وتحديات بيروقراطية
من جهته، قال المحامي وليد بشوتي إن الأردن شهد تطورًا في بيئة تسجيل الشركات والحوكمة الإلكترونية، لكنه أشار إلى ضرورة إعادة النظر في التشريعات التي تساوي بين الشركات الناشئة الكبرى والصغيرة في المتطلبات والرسوم.
ودعا إلى تمكين الملكية الفكرية للرياديين داخل الأردن، وتبسيط إجراءات الاستثمار المحلي، معتبرًا أن “الأردن يستحق ترتيبًا عالميًا أعلى إذا استكمل إصلاحاته الضريبية والإدارية”.
توصيات لدعم الابتكار المحلي
واتفق المشاركون على ضرورة تبني سياسات تحفيزية لدعم ريادة الأعمال، وتشجيع الاستثمارات المحلية والدولية، إلى جانب توفير بيئة قانونية وتشريعية جاذبة، بما يسهم في خفض معدلات البطالة، وخلق فرص عمل جديدة، وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة من داخل الأردن.
