الأردنيون يودعون الحظر بأنواعه كافة للمرة الأولى منذ 15 شهرا

المستقلة /- يودع الأردنيون اليوم الاربعاء، الحظر بأنواعه كافة للمرة الأولى منذ 15 شهرا، تم خلالها فرض الحظر الشامل في بعض الفترات وإغلاق القطاعات.

وكان الأردن من أوائل الدول في المنطقة التي فرضت حظرا شاملا قاسيا تضمن إغلاق القطاعات كافة ما عدا الصحية والخدمية الأساسية، ما كان له أثر بالغ على القطاع الاقتصادي المنهك، وتسبب بخسارة الآلاف لوظائفهم وبمشاكل معيشية لعمال المياومة.

ورغم نجاح الإغلاق المبكر في منع تفشي الفيروس في بداية الجائحة، إلا أن ذلك لم يدم طويلا، إذ تعرضت المملكة لموجتين متلاحقتين من التفشي رفعت أعداد الإصابات والوفيات لمستويات قياسية.

ومع تحسن الوضع الوبائي، بدأ الأردن هذا الصيف خطة للعودة إلى الحياة الطبيعية، تعتمد على فتح تدريجي للقطاعات سيتم تتويجها اليوم، بإلغاء جميع أشكال الحظر وفتح جميع القطاعات لأول مرة منذ بداية الجائحة في آذار 2020.

واستمر الأردن لفترة طويلة يعمل بقرار الحظر الجزئي والذي يمنع التجول بعد الساعة الواحدة ليلا للأفراد وإجبار المنشآت والمحال على إغلاق أبوابها في الثانية عشرة منتصف الليل، ويستمر حظر التجول حتى الساعة السادسة صباحا.

واليوم يستطيع الأردنيون التجول في جميع الفترات، كما أن جميع القطاعات أصبحت متاحة وبطاقتها الاستيعابية الكاملة، باستثناء صالات الأفراح والمؤتمرات والتجمعات والتي ستخضع لمقاييس خاصة تضمن قواعد السلامة العامة لمنع تفشي كورونا.

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة، المهندس صخر دودين، إن المرحلة الثالثة والأخيرة من خطة فتح القطاعات (صيف آمن) ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من الأربعاء، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الأردنية ”بترا“.

وأشار دودين إلى أن إجراءات المرحلة الثالثة تتضمن إلغاء الحظر الجزئي والكلي في جميع محافظات المملكة، والسماح بالتعليم الوجاهي للمدارس ورياض الأطفال والجامعات وفق اشتراطات تتعلق بالتطعيم.

كما تتضمن، السماح لجميع القطاعات بالعمل في جميع الأوقات وبطاقة تشغيلية 100 بالمئة، باستثناء صالات الأفراح التي يسمح لها العمل بطاقة استيعابية تبلغ 50 بالمئة، وبحد أقصى 200 شخص، والسماح للمهرجانات والمؤتمرات والمعارض والمسارح بالعمل بطاقة استيعابية محدودة ووفق اشتراطات خاصة، إلى جانب السماح لوسائل النقل العام بالعمل بسعة مقعدية تبلغ 100 بالمئة.

وقوبل الإعلان الحكومي بارتياح شعبي، وسط آمال بأن يساهم في تحريك عجلة الاقتصاد لا سيما وأنه يسمح بفتح قطاعات مهمة كالمدارس والجامعات والتي كان لإغلاقها أثر بارز في تعميق الأزمة الاقتصادية التي تشهدها المملكة.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار