استقرار القطاع النفطي في العراق.. وفرة بالمشتقات وتأكيدات حكومية بعدم وجود أزمة
المستقلة/- يشهد القطاع النفطي في العراق حالة من الاستقرار النسبي، مدعومة بتأكيدات حكومية حول وفرة المشتقات النفطية وانتظام عمليات الإنتاج والتوزيع، في وقت تتزايد فيه المخاوف الشعبية من أي اضطرابات محتملة في سوق الطاقة.
وفي هذا السياق، أكدت وزارة النفط العراقية أن أولوياتها تتركز على تأمين احتياجات الاستهلاك المحلي أولاً، قبل توجيه أي فائض نحو التصدير عبر المنافذ الرسمية المعتمدة.
وقال المتحدث باسم الوزارة، عبد الصاحب بزون، إن الجزء الأكبر من إنتاج حقول كركوك يتم تخصيصه لتغذية مصافي الشمال، فيما يتم توزيع إنتاج حقول البصرة والمناطق الأخرى بين المصافي المحلية والتصدير.
وأوضح أن عمليات التصدير تتم عبر عدة منافذ، أبرزها ميناء جيهان، إضافة إلى منفذ فيشخابور الذي يُتوقع دخوله الخدمة قريباً، ما يعزز مرونة الصادرات النفطية العراقية.
إمدادات ثابتة للكهرباء واستهلاك محلي مرتفع
وأشار بزون إلى استمرار تزويد وزارة الكهرباء بنحو 200 ألف برميل يومياً من النفط الخام لتشغيل محطات الطاقة، في خطوة تهدف إلى ضمان استقرار تجهيز الكهرباء، خاصة مع ارتفاع الطلب خلال فترات الذروة.
وبيّن أن معدلات الاستخراج المخصصة للاستهلاك المحلي تصل إلى نحو 1.4 مليون برميل يومياً، وهو ما يعكس حجم الاعتماد الكبير على النفط في تلبية احتياجات السوق الداخلية.
وفرة بالمشتقات وخزين استراتيجي
وأكدت وزارة النفط استقرار إنتاج المشتقات النفطية وتوفرها في الأسواق، بما يشمل البنزين بمختلف أنواعه، وغاز الطهي، وزيت الغاز، والكاز، مشيرة إلى وجود خزين استراتيجي يُدار وفق آليات دقيقة لضمان استمرارية التجهيز.
وشددت الوزارة على عدم وجود أي أزمة في الإمدادات، داعية المواطنين إلى عدم الانجرار وراء الشائعات التي تتحدث عن نقص في الوقود.
