ازمة العراق الاقتصادية … مشكلة ستدفع ثمنها الأجيال القادمة

المستقلة /سرى جياد/الأزمة المالية والوضع الاقتصادي المتدهور ما هو إلا تراكمات ونتاج السنوات السابقة لسوء الإدارة المالية وغياب التخطيط الجدي لإدارة الاقتصاد كذلك خضوع السياسة المالية إلى مصالح الأحزاب والكيانات.

وان من يتحمل هذا العجز جميع الحكومات السابقة مع الحالية إضافة الطبقات السياسية الشريكة والمتهمة بدمار الاقتصاد والذي يعتمد كليا على النفط من غير إضافة مصادر أخرى.

لقد تعرض النفط إلى تراجع في الطلب وانخفاض أسعاره لأسباب أهمها انخفاض معدلات استهلاك الوقود بسبب الجائحة التي شهدها العالم منذ مطلع العام الحالي

فادى إلى انخفاض الإيرادات التي لاتغطي نفقات الدولة ونحن لا نمتلك مصادر انتاج أخرى غيره وهويعد العمود الفقري للاقتصاد حيث تشكل عائداته أكثر من 90%من إيرادات البلد.

كذلك الزخم الوظيفي في المؤسسات على حساب الميزانية العامة المتمثلة بوجود اكثر من 4ملابين موظف

بالاضافة إلى الرواتب المرتفعة.

ويعد الفساد المستشري في جميع مفاصل ومؤسسات الدولة من أهم تداعيات الانحدار بالأزمة الاقتصادية والتي مازالت تنهش بجسم الخزينة ولا يتم إيقافه

ولايجاد سبل الخروج من هذا الواقع يجب أن تمتلك المنظومة السياسية رؤية متكاملة لبناء نظام اقتصادي وإرادة حقيقية واعتماد خبراء يقومون باستقراءات مستقبلية لإيجاد حلول ناجعة ومستعجلة من أجل إنقاذ الاقتصاد ،في حين أن لم يتم ذلك فهناك توقعات بتأثيرات سلبية على مستقبل الأجيال القادمة اذا ما وجدت الحلول وغرق البلد بالديون.