اجتماع الإطار التنسيقي يمرّ من دون حسم الموازنة والكابينة الوزارية

أكتوبر 6, 2026آخر تحديث: أكتوبر 6, 2026

المستقلة/- عقد الإطار التنسيقي، مساء الاثنين، اجتماعه الدوري بحضور رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي، إلا أن البيان الصادر عقب الاجتماع لم يتضمن إعلاناً عن حسم ملف الموازنة الاتحادية لعام 2027 أو استكمال التشكيلة الوزارية، رغم أن الملفين كانا في صدارة التوقعات قبل انعقاد اللقاء.

وقال الإطار في بيان إن اجتماعه رقم 298 عُقد في مكتب رئيس تحالف الأساس الوطني محسن المندلاوي، وناقش عدداً من الملفات الوطنية المرتبطة بالواقع المعيشي والخدمي والاقتصادي في البلاد.

وشهد الاجتماع استضافة وزير المالية فالح ساري، حيث جرى بحث الأوضاع المالية والاقتصادية والخطة الخدمية للحكومة، مع التركيز على السياسات النقدية والتنموية التي تستهدف دعم الاستقرار الاقتصادي وتحسين مستوى الخدمات والمعيشة.

لكن اللافت أن البيان لم يشر إلى اتخاذ قرار بشأن مشروع موازنة 2027، رغم أن مصادر كانت قد أفادت قبل الاجتماع بأن وزير المالية سيعرض المشروع والملفات المرتبطة به أمام قادة الإطار. كما لم يتضمن البيان إعلاناً بشأن موعد إرسال الموازنة أو تفاصيل الأرقام النهائية التي ستعتمدها الحكومة.

والأمر نفسه انسحب على ملف الكابينة الوزارية، إذ لم يعلن الاجتماع عن أسماء جديدة أو موعد نهائي للتصويت على الوزراء المتبقين.

وكانت حكومة الزيدي قد حصلت على ثقة مجلس النواب في 14 أيار/مايو 2026 مع التصويت على 14 وزيراً من أصل 23، فيما بقيت تسع حقائب شاغرة بسبب الخلافات السياسية على عدد من الأسماء والمناصب.

وسبق للإطار التنسيقي أن شدد في اجتماعات سابقة على ضرورة الإسراع في حسم الشواغر الوزارية، كما منح رئيس الوزراء مساحة لاختيار المرشحين للحقائب المتبقية، إلا أن الملف ظل معلقاً حتى الآن.

وقبل اجتماع الاثنين، تحدثت مصادر سياسية عن إمكانية مناقشة استكمال الكابينة الوزارية والتصويت عليها نهاية الأسبوع الحالي أو بداية الأسبوع المقبل، إلى جانب مناقشة مشروع موازنة 2027، لكن البيان الرسمي لم يتضمن تأكيداً على التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن أي من الملفين.

وتكتسب الموازنة أهمية خاصة في المرحلة الحالية، كونها ترتبط بتمويل الوزارات والمشاريع والنفقات العامة، في وقت تتزايد فيه النقاشات بشأن حجم الإنفاق والعجز وسعر الصرف والالتزامات المالية المترتبة على الحكومة.

كما أن استمرار شغور تسع وزارات يضع ملف استكمال الحكومة في واجهة النقاش السياسي، خصوصاً مع تجاوز عمر الحكومة ستة أشهر واستمرار إدارة عدد من الوزارات من دون وزراء أصيلين.

وبذلك انتهى الاجتماع الأخير للإطار التنسيقي من دون إعلان حاسم بشأن الملفين الأكثر ترقباً، لتبقى الأنظار متجهة إلى الاجتماعات المقبلة ومجلس الوزراء لمعرفة موعد إحالة الموازنة واستكمال أسماء الوزراء الشاغرين.