إيرادات الجمارك العراقية تقفز 32%.. أكثر من 442 مليار دينار خلال شهر واحد

المستقلة / متابعة / أعلنت الهيئة العامة للجمارك العراقية، اليوم الاثنين 12 تشرين الأول 2026، تحقيق ارتفاع ملحوظ في إيراداتها خلال شهر أيلول الماضي، بعدما تجاوزت 442 مليار دينار، بزيادة بلغت أكثر من 108 مليارات دينار مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، في مؤشر على تنامي الإيرادات غير النفطية التي تسعى الحكومة إلى تعزيزها لمواجهة الضغوط المالية والاقتصادية.

وبحسب البيانات المالية التي أعلنتها الهيئة، فقد بلغ إجمالي الإيرادات الجمركية لشهر أيلول 2026 نحو 442 ملياراً و266 مليون دينار، مقابل 334 ملياراً و196 مليون دينار خلال أيلول 2025، محققة زيادة قدرها 108 مليارات و70 مليون دينار، وبنسبة نمو بلغت نحو 32.3%.

وأرجعت الهيئة هذا الارتفاع إلى الإجراءات المتخذة لتحسين كفاءة الأداء الجمركي وتعزيز مستويات التحصيل، إلى جانب مواصلة العمل على تطوير آليات الجباية وتنمية الموارد المالية غير النفطية.

ويأتي الإعلان في وقت تسعى فيه الحكومة العراقية إلى تقليل الاعتماد على العائدات النفطية، خصوصاً مع التحديات التي تواجه الموازنة العامة نتيجة تقلبات أسعار النفط واضطراب الصادرات وارتفاع الالتزامات المالية للدولة.

وكانت الهيئة العامة للجمارك قد أعلنت في وقت سابق أن إيراداتها خلال عام 2026 بلغت نحو 3.2 تريليونات دينار حتى مطلع تشرين الأول، عازية النمو إلى التحول الرقمي وتعزيز الإجراءات الرقابية.

وتعكس هذه النتائج أهمية تطوير النظام الجمركي والاعتماد على الأنظمة الإلكترونية في تنظيم حركة الاستيراد، وتحسين الرقابة على المنافذ الحدودية، والحد من حالات التهرب والتلاعب التي قد تؤدي إلى خسارة جزء من مستحقات الخزينة العامة.

وفي السياق ذاته، أكدت وزارة المالية العراقية خلال اجتماع عقدته في العاشر من تشرين الأول الجاري أهمية تطوير آليات الجباية وتسريع التحول الرقمي وتعظيم الإيرادات غير النفطية، ضمن جهود إصلاح الإدارة المالية وتحسين كفاءة مؤسسات الدولة.

ورغم النمو المسجل، فإن ارتفاع الإيرادات الجمركية لا يعني بالضرورة زيادة حجم الاستيراد بالنسبة نفسها، إذ يمكن أن يتأثر بعوامل متعددة، بينها حجم البضائع المستوردة، والتعرفة الجمركية، وتحسن الالتزام والتحصيل.

كما تأتي هذه التطورات بالتزامن مع تغييرات اقتصادية مهمة، بينها تعديل سعر صرف الدولار وإيقاف العمل بقرار الاستيفاء المسبق للرسوم الجمركية، وفق بيان وزارة المالية الصادر في السابع من تشرين الأول 2026، وهي إجراءات لاحقة للفترة التي تغطيها بيانات أيلول.

ويرى متابعون أن الزيادة المسجلة في الإيرادات تمثل مؤشراً إيجابياً على مستوى التحصيل الجمركي، إلا أن التحدي الأهم يكمن في استدامة هذا النمو وتعزيز الشفافية، وتحويل الإيرادات غير النفطية إلى مصدر أكثر استقراراً لدعم الموازنة العراقية، بعيداً عن التقلبات التي تشهدها الأسواق النفطية العالمية.