العراق يسرع تشكيل الحكومة… ومعايير صارمة لاختيار رئيس الوزراء المقبل
المستقلة/- شهد المشهد السياسي العراقي تسارعاً ملحوظاً عقب إعلان النتائج النهائية للانتخابات التشريعية، في مؤشرات تؤكد رغبة القوى السياسية الفاعلة في تجاوز مرحلة التعطيل السابقة والمضي سريعاً نحو تشكيل حكومة جديدة تتصدى للتحديات الاقتصادية والخدمية الملحة.
إطار تنسيقي أكثر مرونة
يبدو أن هذا الزخم المبكر يعكس استعداداً أكبر لاعتماد مقاربات توافقية أكثر مرونة، خاصة داخل الإطار التنسيقي، ما يفتح الباب أمام مرحلة سياسية أكثر استقراراً وقدرة على تنفيذ البرامج الاقتصادية والخدمية المنتظرة.
وفي هذا السياق، أكّد رئيس ائتلاف الإعمار والتنمية، محمد شياع السوداني، خلال مشاركته في منتدى الأمن والسلام في الشرق الأوسط بمحافظة دهوك، أن الولاية الثانية ليست طموحاً شخصياً، بل مسؤولية لإكمال المهمة ومواصلة مشروع الحكومة وبرامجها للمرحلة المقبلة. وأضاف السوداني أن جميع القوى السياسية ملتزمة بالتوقيتات الدستورية لتشكيل الحكومة.
خطوات عملية لتشكيل الحكومة
عقد الإطار التنسيقي اجتماعاً مساء الاثنين الماضي، وأعلن خلاله تشكيله للكتلة النيابية الأكبر بالإجماع، كما قرر تشكيل لجنتين: الأولى لمقابلة المرشحين لرئاسة الوزراء، والثانية للتفاوض مع القوى الوطنية الأخرى المشاركة في العملية السياسية.
معايير اختيار رئيس الوزراء المقبل
تتكثف النقاشات حول معايير اختيار رئيس الوزراء المقبل، مع التأكيد على ضرورة أن يمتلك المرشح خبرة واضحة ودعماً داخلياً ودولياً يمكنه من قيادة الحكومة بفعالية.
وأوضح عضو المكتب السياسي لتيار الحكمة الوطني، محمد حسام الحسيني، أن رئيس الوزراء القادم يجب أن يكون متفرغاً تماماً لقيادة الحكومة نظراً لحجم التحديات الاقتصادية والمائية والخدمية، وأن يحظى بقبول دولي لدعم ملفات الاقتصاد والاستثمار، مؤكداً أن العراق ليس جزيرة معزولة ويحتاج إلى تعاون دولي لإنجاح البرنامج الحكومي.
توقعات تشكيل الحكومة
توقع الحسيني أن تتشكل الحكومة بوتيرة أسرع مقارنة بالمرات السابقة ضمن السقوف الدستورية، مشيراً إلى أن النتائج الحالية خلقت توازناً يمنع أي طرف من تعطيل تشكيل الحكومة. لكنه استدرك بأن الحديث عن مرشح نهائي لرئاسة الوزراء ما زال مبكراً.
خلاصة
تدل التطورات الأخيرة على أن العراق يدخل مرحلة سياسية أكثر ديناميكية واستقراراً، مع زخم لتشكيل حكومة جديدة تملك القدرة على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وتهيئة بيئة مناسبة لتحقيق التنمية الاقتصادية والخدمية التي تنتظرها البلاد.
