العراق في 2026.. هل تقود الضغوط الأميركية إلى إصلاح حقيقي أم شلل اقتصادي أوسع؟

المستقلة/- يدخل العراق عام 2026 تحت ضغط مالي ومصرفي غير مسبوق، مع تصاعد القيود الأميركية على حركة الدولار، وتوسع العقوبات المرتبطة بشبكات مالية وتجارية، وتزايد القلق داخل السوق من انعكاس ذلك على المصارف والتحويلات وسعر الصرف وثقة المواطنين بالنظام المالي.

ولم تعد الأزمة محصورة في سعر الدولار داخل السوق الموازي، بل تحولت إلى سؤال أوسع يتعلق بمستقبل الاقتصاد العراقي كله: هل تدفع الضغوط الأميركية بغداد إلى إصلاح حقيقي في القطاع المالي والمصرفي، أم تقود إلى شلل اقتصادي أوسع في بلد يعتمد على النفط، والاستيراد، والدولار، والنقد؟

وتأتي حساسية المرحلة من أن العراق يمتلك إيرادات نفطية كبيرة واحتياطيات مالية مهمة، لكنه لا يزال يعاني من نظام مصرفي هش، وضعف في الثقة الشعبية بالمصارف، واعتماد واسع على التعاملات النقدية، فضلًا عن قطاع خاص محدود القدرة على الإنتاج والتصدير.

الدولار من أداة نقدية إلى ورقة ضغط

أظهرت التطورات الأخيرة أن الدولار لم يعد مجرد ملف نقدي داخل العراق، بل أصبح ورقة ضغط سياسية ومالية في العلاقة بين بغداد وواشنطن. ففي نيسان/أبريل 2026، قالت مصادر عراقية لـرويترز إن الولايات المتحدة أوقفت شحنة نقدية تتراوح بين 450 و500 مليون دولار كانت متجهة إلى العراق، في إجراء استهدف الضغط على الحكومة العراقية بسبب نشاط فصائل مسلحة مدعومة من إيران. وأوضحت المصادر أن الإجراء شمل النقد الورقي المستخدم لتلبية الطلب على الدولار لأغراض السفر والعلاج والدراسة، بينما لم تتأثر التحويلات الإلكترونية الخاصة بالتجارة والاستيراد، بحسب مستشار اقتصادي للحكومة العراقية.

هذا التطور يكشف عمق الترابط بين السياسة والأموال في العراق. فالدولار الذي يدخل البلاد عبر نظام معقد مرتبط بإيرادات النفط وحسابات لدى الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك لم يعد مضمون التدفق بالطريقة التقليدية إذا تصاعدت الخلافات السياسية أو الأمنية بين بغداد وواشنطن.

ومن هنا، يصبح السؤال أكثر خطورة: ماذا يحدث لسوق يعتمد على الدولار نقدًا وتجارةً وتحويلًا إذا تحولت شحنات العملة والتحويلات إلى أداة مشروطة بالسلوك السياسي والأمني للحكومة العراقية؟

المصارف بين الامتثال والعزل

خلال السنوات الأخيرة، تعرض عدد من المصارف العراقية لقيود على التعامل بالدولار، في إطار جهود أميركية وعراقية معلنة لمكافحة غسل الأموال وتهريب العملة. وذكرت رويترز في شباط/فبراير 2025 أن البنك المركزي العراقي كان يتجه إلى منع خمسة مصارف إضافية من التعامل بالدولار بعد اجتماعات مع مسؤولين من وزارة الخزانة الأميركية والاحتياطي الفيدرالي، وذلك بعد منع ثمانية مصارف في عام 2024 من التعامل بالعملة الأميركية.

هذا المسار أدى عمليًا إلى فرز داخل القطاع المصرفي العراقي: مصارف قادرة على الالتزام بمتطلبات التحويلات الخارجية والتعامل مع النظام المالي الدولي، ومصارف أخرى أصبحت مقيدة أو معزولة عن الدولار، ما يضعف قدرتها على خدمة التجار والمستوردين ويقلل ثقة السوق بها.

والنتيجة أن القطاع المصرفي لم يعد كتلة واحدة. هناك مصارف تحاول التحول إلى الامتثال والحوكمة والرقمنة، وهناك مصارف تواجه خطر التهميش أو الاندماج أو الخروج التدريجي من السوق. وهذا الفرز قد يكون بداية إصلاح ضروري، لكنه يحمل أيضًا خطر إرباك السوق إذا لم يُدار بطريقة شفافة ومتدرجة.

واشنطن توسع دائرة الضغط

لم تقف الضغوط الأميركية عند حدود المصارف والتحويلات. ففي أيار/مايو 2026، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات ضمن حملة أسمتها Economic Fury استهدفت مسؤولًا نفطيًا عراقيًا وقيادات مرتبطة بفصائل مدعومة من إيران، وقالت إن واشنطن مستعدة لاتخاذ إجراءات اقتصادية ضد جهات تدعم التجارة الإيرانية غير المشروعة، بما في ذلك فرض عقوبات ثانوية على مؤسسات مالية أجنبية تسهّل أنشطة إيران.

هذه الرسالة الأميركية تضيف بعدًا جديدًا إلى الأزمة؛ فهي لا تتعلق بالمصارف وحدها، بل بشبكات المال والنفط والتجارة والسياسة. وهذا يعني أن أي مؤسسة مالية عراقية أو شركة أو وسيط تجاري قد يجد نفسه تحت خطر التدقيق إذا ارتبطت تعاملاته بجهات تعتبرها واشنطن جزءًا من شبكات الالتفاف على العقوبات.

وبذلك ينتقل العراق من مرحلة مراقبة التحويلات إلى مرحلة أشد تعقيدًا، عنوانها: من يملك السيطرة على حركة الأموال؟ ومن يستطيع إثبات أن تجارته وتحويلاته لا تمر عبر مسارات مشبوهة؟

البنك المركزي يحاول إعادة هيكلة القطاع

في المقابل، يحاول البنك المركزي العراقي إظهار مسار إصلاحي أكثر صرامة. فقد أطلق مسارات إصلاحية للبنوك تقوم على خيارات البقاء، أو الاندماج، أو الخروج من السوق، ضمن برنامج يتضمن متطلبات تتعلق برأس المال، والسيولة، والإفصاح عن الملكية، والحوكمة، والامتثال.

وتظهر وثائق البنك المركزي الخاصة بمسارات الإصلاح أن المصارف التي تختار البقاء مطالبة بالوصول إلى رأس مال مدفوع يبلغ 400 مليار دينار، والالتزام بنسب السيولة، وتقديم إفصاح كامل عن المساهمين والأطراف المرتبطة، على أن تبدأ عمليات التقييم المرحلي من النصف الأول من عام 2026 وتمتد على عدة دورات حتى نهاية 2028.

كما يتيح المسار الآخر للمصارف الاندماج في كيانات أقوى، فيما يتضمن المسار الثالث الخروج المنظم أو التصفية لمن لا يستطيع تلبية متطلبات الإصلاح. وتؤكد الوثائق أن البنك المركزي يمكنه إعادة توجيه المصارف التي تفشل في تحقيق المتطلبات إلى مسارات بديلة، بما في ذلك الاندماج أو الخروج.

هذه الخطة تبدو، على الورق، محاولة لإصلاح قطاع مصرفي تضخم عدديًا وضعف وظيفيًا. لكنها تطرح سؤالًا مهمًا: هل تمتلك المصارف العراقية القدرة المالية والإدارية والتقنية على الالتزام بهذه المعايير؟ أم أن الإصلاح سيؤدي إلى سقوط مصارف ضعيفة، بما يخلق اضطرابًا إضافيًا في السوق؟

اقتصاد نقدي يقاوم الإصلاح

المشكلة الأعمق أن العراق لا يعاني فقط من مصارف ضعيفة، بل من اقتصاد نقدي واسع. فالمواطنون والتجار ما زالوا يحتفظون بجزء كبير من أموالهم خارج المصارف، ويفضلون التعامل بالكاش، خصوصًا الدولار، بسبب ضعف الثقة والخوف من القيود المفاجئة أو تعقيد الإجراءات.

وهذا يجعل أي إصلاح مصرفي يصطدم بحقيقة قاسية: لا يكفي أن تُفرض معايير على المصارف إذا كان المواطن لا يثق بها، والتاجر لا يجد فيها قناة سهلة وسريعة، والسوق الموازي لا يزال أكثر مرونة من النظام الرسمي.

ولهذا فإن الإصلاح الحقيقي لا يعني فقط إغلاق مصارف مخالفة أو رفع رؤوس الأموال أو تشديد الرقابة على التحويلات. الإصلاح يعني بناء ثقة جديدة بين المواطن والمصرف، وبين التاجر والنظام المالي، وبين العراق والمؤسسات الدولية.

الخطر الاقتصادي الأوسع

إذا نجحت الضغوط الأميركية في دفع العراق إلى إصلاح نظامه المالي، فقد تكون النتيجة على المدى المتوسط إيجابية: مصارف أقل عددًا وأكثر قوة، تحويلات أكثر شفافية، تراجع في استخدام الفواتير الوهمية، وتحسن تدريجي في ثقة المستثمرين.

لكن السيناريو الآخر لا يقل حضورًا. فإذا تحولت الضغوط إلى قيود متصاعدة من دون بدائل داخلية فعالة، فقد يواجه العراق شللًا اقتصاديًا أوسع. فتعثر التحويلات، أو خوف التجار من المصارف، أو اتساع الفجوة بين السعر الرسمي والموازي، أو استمرار العقوبات، كلها عوامل يمكن أن تضغط على الاستيراد والأسعار والاستثمار.

الأخطر أن العراق بلد يعتمد على الاستيراد لتأمين معظم احتياجاته الاستهلاكية والإنتاجية. وأي اضطراب في تمويل التجارة الخارجية قد يتحول بسرعة إلى ضغط على الأسعار، ثم إلى قلق اجتماعي، خصوصًا في ظل اعتماد ملايين المواطنين على الرواتب الحكومية والدخل الثابت.

الحكومة أمام معادلة صعبة

الحكومة العراقية تجد نفسها أمام معادلة دقيقة: عليها أن تطمئن واشنطن بشأن مكافحة غسل الأموال والالتزام بالعقوبات، وأن تطمئن السوق في الداخل بأن الدولار لن يتحول إلى أزمة مفتوحة، وأن تقنع المصارف بجدوى الإصلاح، وأن تقنع المواطنين بأن أموالهم أكثر أمانًا داخل النظام المصرفي من خارجه.

وهذه ليست مهمة فنية فقط، بل سياسية أيضًا. فالضغوط الأميركية على الدولار والمصارف ترتبط بملفات النفوذ الإيراني والفصائل المسلحة والسياسة الإقليمية، بينما ترتبط الأزمة داخليًا بمصالح مصرفية وتجارية وشبكات مالية نشأت خلال سنوات من ضعف الرقابة.

لذلك قد يكون عام 2026 سنة فاصلة: إما أن يستخدم العراق الضغط الخارجي كفرصة لإعادة بناء نظامه المالي، أو يتحول الضغط ذاته إلى عامل شلل إذا بقي الإصلاح جزئيًا، وافتقرت الحكومة إلى خطة واضحة لحماية السوق والطبقات المتضررة.

العراق في 2026 لا يواجه أزمة دولار فقط. إنه يواجه اختبارًا يتعلق بقدرة الدولة على الانتقال من اقتصاد نقدي هش إلى نظام مالي حديث، ومن مصارف تبحث عن أرباح سريعة في سوق العملة إلى مصارف تمول الاقتصاد وتخضع لمعايير الامتثال الدولي.

الضغوط الأميركية قد تكون فرصة لإصلاح حقيقي إذا رافقتها إرادة عراقية واضحة، وشفافية في إدارة ملف المصارف، وحماية للتجارة المشروعة، وخطة لاستعادة ثقة المواطنين. لكنها قد تتحول إلى شلل اقتصادي أوسع إذا بقيت الإجراءات محصورة في المنع والعقوبات والقيود، من دون إصلاح داخلي عميق.

ويبقى السؤال الذي سيحدد مسار المرحلة المقبلة: هل يستطيع العراق أن يحوّل الضغط الأميركي إلى إصلاح مصرفي واقتصادي حقيقي، أم أن ضعف الثقة، وهيمنة النقد، وتشابك السياسة بالمال ستدفعه نحو أزمة أوسع؟

[KClientError] [REQ_ERR: OPERATION_TIMEDOUT] [KTrafficClient] Something is wrong.