القضاء : الواقع الاقتصادي و”عصابات منظمة” ضاعفا عمالة الأطفال
(المستقلة)/ مروان الفتلاوي/..حدّد القانون العراقي سن 15 عاماً حداً أدنى للعمل، فيما فرض هذا القانون شروطا وقدم ضمانات للأحداث العاملين بين (15-18 عاماً)، لكن هذه المعطيات بقيت حبيسة الأوراق وبعيدة عن التطبيق، فالواقع الاقتصادي يولّد نتائج أخرى، إذ أن كثيراً من العائلات تضطر للاستعانة بأطفالها من أجل لقمة العيش.
وعلى الرغم من برامج…
اقرأ أكثر...