تصفح الوسم

حكومة عادل عبد المهدي

ايهما اولى: تطبيق المادة ٦٤ ام اقالة الحكومة؟

محمد عبد الجبار الشبوط ثمة دعوتان في المسرح العراقي، احداهما تدعو الى حل البرلمان بموجب المادة ٦٤ من الدستور، وجوهرها حل البرلمان، ثم تتحول الحكومة الى حكومة تصريف اعمال واجراء انتخابات جديدة خلال ٦٠ يوما، على ان تجري الانتخابات بطريقة الانتخاب الفردي. والدعوة الثانية تستند الى المادة ٦١ ثامنا/ب وجوهرها اقالة الحكومة الحالية، ثم تشكيل حكومة…
اقرأ أكثر...

حيدر العبادي يدعو ايران إلى عدم التدخل في شؤون العراق الداخلية

المستقلة / متابعة /- أقر رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، بوجود نفوذ إيراني في العملية السياسية العراقية، داعياً طهران إلى إلى عدم التدخل في الشؤون العراقية. وقال العبادي في مقابلة مع قناة "العربية"، مساء أمس الأربعاء، "أدعو إيران لإعادة النظر بسياساتها في العراق وعدم التدخل بشؤونه. وعلى طهران محاسبة الأطراف الإيرانية التي تتدخل في تشكيل…
اقرأ أكثر...

الحديثي :عبد المهدي سيقدم لمجلس النواب تعديلات وزارية إصلاحية

(المستقلة) ... اكد المتحدث الرسمي باسم مكتب رئيس الوزراء سعد الحديثي، ان رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي سيقدم لمجلس النواب تعديلات وزارية إصلاحية. ونقلت وكالة الانباء العراقية الرسمية عن الحديثي قوله إن " عبد المهدي سيقدم قائمة بعدد من الوزراء للوزارات الخدمية والاقتصادية والمعنية في ملف الاصلاحات والاستجابة لمطالب المتظاهرين على المستوى…
اقرأ أكثر...

مقتل أربعة من المحتجين وأصيب العشرات بسبب اطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع

المستقلة / متابعة /- قتل أربعة من المحتجين وأصيب العشرات في بغداد بسبب اطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع التي أطلقت مباشرة باتجاه المحتجين، بحسب مدافعين عن حقوق الإنسان، في حين يواصل آلاف العراقيين موجة احتجاجات مناهضة للحكومة. قالت مصادر عراقية إن ثلاثة متظاهرين قتلوا، وجرح 55 آخرين اليوم الخميس (14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019) قرب جسر السنك…
اقرأ أكثر...

مجلس القضاء الأعلى يكشف عدد المفرج عنهم عن أحداث التظاهرات

(المستقلة) ... شفت إحصائية رسمية لمجلس القضاء الأعلى، الخميس، عن أعداد المطلق سراحهم عن أحداث التظاهرات. وقال المجلس في بيان مقتضب تلقت (المستقلة) نسخة منه، إنه "بحسب البيانات الواردة من محاكم الاستئناف فإن عدد الذين تم إطلاق سراحهم من المتظاهرين في كافة محاكم البلاد بلغ (1,648) ممن لم يرتكبوا جريمة الاعتداء على الأموال العامة أو الخاصة".‎…
اقرأ أكثر...

عالية نصيف تطالب مجلس الوزراء بإلغاء قرار “حرم الاف الشباب من العمل”

(المستقلة) ... طالبت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، اليوم الخميس، مجلس الوزراء بإلغاء القرار ٤٣٥ الذي منع بموجبه إدخال السيارات المتضررة الى العراق، مبينة ان هذا القرار حرم آلاف العمال الشباب من فرص العمل في صيانة هذه السيارات واليوم باتت وللأسف تدخل الى دول الجوار ليتم تصليحها هناك . وقالت في بيان اليوم "سبق لنا أن حذرنا من تداعيات…
اقرأ أكثر...

صحيفة امريكية : قاسم سليماني منع رئيس الوزراء من تقديم الاستقالة

المستقلة / متابعة /- بعد 15 عاما على تغيير النظام في العراق، لا تزال ممارسات الحرية تواجه تحديات، خاصة في ظل الهيمنة الإيرانية، سواء في داخل العراق أو حتى في المنطقة، وفق تقرير نشرته صحيفة وال ستريت جورنال. ومنذ الشهر الماضي اندلعت في العراق احتجاجات تندد بالفساد والطبقة السياسية والتي قوبلت بقمع عنيف، ما دفع بتوجيه أصابع الاتهام لطهران في بذل…
اقرأ أكثر...

دعوى اتحادية بعدم دستورية حكومة عادل عبد المهدي + وثائق

(المستقلة)...  اقام ‪‎‪المحاميان طارق المعموري وعادل الكرخي دعوى امام المحكمة الاتحادية العليا يطلبان فيها الحكم بعدم دستورية تكليف رئيس الجمهورية برهم صالح لعادل عبد المهدي بتشكيل الحكومة الاتحادية الحالية و الحكم بعدم دستورية جلسة مجلس النواب المؤرخة في ٢٠١٨/١٠/٢٤ التي منحت الثقة للحكومة لمخالفتهما صراحة نص المادة( ١/٧٦) من الدستور. ‪‎‪كما…
اقرأ أكثر...

دعوى قضائية بعدم دستورية تكليف عادل عبد المهدي لرئاسة الوزراء

(المستقلة) ... رفع محاميان عراقيان، اليوم الثلاثاء، دعوى قضائية بعدم دستورية تكليف عادل عبد المهدي لرئاسة الوزراء وعدم دستورية قرارات الجلسة البرلمانية التي منحت له الثقة، وطالبا باعتبار حكومة عبد المهدي "حكومة تصريف اعمال" لحين حسم الدعوى. وقال المحاميان طارق المعموري وعادل الكرخي، "أقمنا صباح هذا اليوم الثلاثاء الدعوى المرقمة…
اقرأ أكثر...

نائب: اسئلة استجواب عبد المهدي جاهزة واغلبية الكتل موافقة على حضوره

المستقلة /- اكد رئيس كتلة بيارق الخير النائب محمد الخالدي ، تسلم رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اسئلة استجواب رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي. وقال الخالدي  في تصريح صحفب تابعته ( المستقلة ) اليوم الاثنين ، ان "اقالة او استقالة الحكومة هي من ابرز الحلول التي رسمها الدستور العراقي"، مشيرا الى ان "لا احد يستطيع الاعتراض على هذه الخارطة لانها…
اقرأ أكثر...