مركز الخبرة: تعليمات مفوضية الانتخابات بشأن استخدام الهواتف تنتهك الدستور

المستقلة / بغداد – اعتبر مركز الخبرة الانتخابية أن أول خرق انتخابي جسيم ارتكبته المفوضية العليا للانتخابات تمثّل في تعاملها بازدواجية واضحة بشأن السماح باستخدام الهواتف داخل المراكز الانتخابية، مشيرًا إلى أن المفوضية سمحت لبعض المسؤولين بإدخال الهواتف وتصوير مجريات الاقتراع، في الوقت الذي منعت فيه المواطنين والمراقبين من الإجراء ذاته، وهو ما يُعد خرقًا دستوريًا صريحًا لمبدأ المساواة أمام القانون.

وقال المركز في بيان تلقّت «المستقلة» نسخة منه، إن “السماح لفئة معينة من المسؤولين بالتصوير داخل المراكز، مع منع الناخبين والمراقبين ووسائل الإعلام من ذلك، يشكّل انتهاكًا للمادة (14) من الدستور العراقي، التي تنص على أن المواطنين متساوون أمام القانون دون أي تمييز”.

وأشار البيان إلى أن هذا التفاوت في تطبيق التعليمات لا يهدد فقط حيادية المفوضية، بل يُضعف الثقة بالعملية الانتخابية برمتها، مشددًا على أن الإجراءات واللوائح التنظيمية يجب أن تكون موحدة، وتُطبّق على جميع الأطراف بلا استثناء، حفاظًا على نزاهة الانتخابات ومصداقيتها.

ودعا مركز الخبرة الانتخابية المفوضية إلى إصدار تعليمات رسمية وعلنية وواضحة بشأن استخدام الهواتف داخل المراكز الانتخابية، مع ضمان تطبيقها على قدم المساواة بين جميع الناخبين والمسؤولين والمراقبين ووسائل الإعلام. كما طالب بفتح تحقيق عاجل في الحوادث المبلغ عنها، واتخاذ إجراءات تصحيحية تُعلن للرأي العام تعزيزًا للشفافية والمساءلة.

وختم البيان بالتأكيد على أن الالتزام الصارم بقواعد العدالة الانتخابية، وحماية مبدأ المساواة بين المواطنين، هو شرط أساسي للحفاظ على شرعية العملية الانتخابية ونتائجها، مؤكدًا أن فرق الرصد التابعة له مستمرة في توثيق أي مخالفات وإحالتها إلى الجهات المعنية.