كيف ستؤثر الموازنة اليابانية الجديدة على قطاع الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات؟

المستقلة/- اليابان تستثمر 1.6 مليار دولار لتعزيز تقنيات الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات

في خطوة استراتيجية تهدف لتعزيز مكانة اليابان في قطاع التكنولوجيا المتقدمة، أعلنت الحكومة اليابانية عن تخصيص 252.5 مليار ين (ما يعادل 1.6 مليار دولار) ضمن موازنة إضافية لتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات. وبحسب تقرير نشرته وكالة بلومبرغ، فإن هذا المبلغ يُعتبر أقل من الموازنة الإضافية التي تم تخصيصها العام الماضي، والتي بلغت 1.5 تريليون ين.

من المتوقع أن تبدأ الحكومة اليابانية في تخصيص الجزء الأكبر من هذه التمويلات عبر الموازنات العادية في السنوات المقبلة، بهدف توفير تمويل مستدام وأكثر استقراراً لقطاعي الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات.

ويأتي هذا القرار بعد موافقة الحكومة برئاسة رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي على الموازنة الإضافية، والتي سيتم إحالتها إلى البرلمان لإقرارها. ومن المتوقع أن يتم الموافقة عليها بسهولة بفضل الأغلبية التي يتمتع بها الائتلاف الحاكم في مجلس النواب، وذلك بعد انضمام كتلة سياسية صغيرة إلى الائتلاف.

جدير بالذكر أن اليابان كانت قد خصصت نحو 5.7 تريليون ين منذ عام 2021 لتطوير صناعة أشباه الموصلات، وقد تم توجيه بعض هذه الأموال إلى مشاريع استراتيجية مثل شركة “رابيدوس” (Rapidus) ومنشآت كوماموتو التابعة لشركة TSMC، إضافة إلى مصنع هيروشيما التابع لشركة Micron.

وفي إطار هذه الموازنة الإضافية، طلبت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية 100 مليار ين للاستثمار في شركة Nippon Export and Investment Insurance لتعزيز الأساس المالي لمؤسسة التأمين التجاري المدعومة حكومياً، والتي ستلعب دوراً مهماً في تنفيذ اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة واليابان. كما تم تخصيص 93.7 مليار ين لتأمين المعادن الأرضية النادرة، ضمن جهود اليابان لتقليل اعتمادها على الصين في هذا القطاع الحيوي.