تقرير عالمي يفجّر الأرقام: دول كبرى على حافة الخطر بسبب الديون في 2025
المستقلة/-كشف تقرير حديث صادر عن مؤسسة Focus Economics عن قائمة الدول الأعلى مديونية لعام 2025، ما يسلط الضوء على تحديات اقتصادية ومالية غير مسبوقة تواجهها العديد من الدول، بما في ذلك اقتصادات كبرى واثنتان عربيتان ضمن العشر الأوائل.
ووفق التقرير، تتصدر اليابان القائمة بنسبة دين عام تصل إلى 242% من الناتج المحلي الإجمالي، نتيجة سياسات التحفيز الطويلة الأمد وتداعيات الشيخوخة السكانية. تليها سنغافورة بنسبة 173%، رغم أن ارتفاع دينها مرتبط بخطط مالية محسوبة وليست أزمة، ثم إريتريا بنسبة 210%، واليونان بنسبة 149%، وإيطاليا بنسبة 138% نتيجة عقود من العجز والإنفاق المرتفع.
ويبرز التقرير دخول دولتين عربيتين ضمن قائمة أعلى 10 دول مديونية، حيث حل السودان سادساً بنسبة 128% نتيجة سنوات من الصراع وعدم الاستقرار الاقتصادي، بينما جاءت البحرين في المرتبة السابعة بنسبة 131%، متأثرة بتراجع الإيرادات النفطية وارتفاع تكاليف مشاريع التنويع الاقتصادي. كما تشمل القائمة جزر المالديف بنسبة 125%، والولايات المتحدة الأميركية بنسبة متوقعة تصل إلى 124% من الناتج المحلي، بينما حلّت فرنسا في المرتبة العاشرة بنسبة 116%.
وأشار التقرير إلى أن هذه المستويات المرتفعة للديون تمثل تهديداً حقيقياً للعديد من الاقتصادات العالمية، خاصة تلك التي تواجه عجزاً عميقاً أو اضطرابات سياسية. وحذر خبراء Focus Economics من أن استمرار هذا المسار التصاعدي قد يدفع بعض الدول إلى اتخاذ إجراءات تقشفية صارمة أو إعادة هيكلة ديون خلال السنوات المقبلة لتجنب الأزمات المالية الكبرى.
كما أبرز التقرير أن العبء المالي لا يقتصر على الدول الفقيرة أو المتعثرة فقط، بل يشمل دولاً متقدمة تواجه ضغوطاً هيكلية تجعلها أكثر هشاشة أمام تقلبات الاقتصاد العالمي، وهو ما يضع صناع القرار أمام تحديات كبيرة لإدارة النمو الاقتصادي والسياسات المالية بكفاءة.
تابع وكالة الصحافة المستقلة على الفيسبوك .. اضغط هنا
ويعتبر هذا التقرير مؤشراً هاماً للقطاعين المالي والاستثماري، إذ يمكن أن يؤثر ارتفاع مستويات الدين على تصنيفات الائتمان وأسعار الفائدة وسوق السندات، كما يسلط الضوء على أهمية متابعة الاستراتيجيات الوطنية للديون وضرورة تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي في مواجهة الأزمات العالمية المحتملة.
