تصاعد الاحتيال المالي الإلكتروني في العراق… ملايين تُفقد في دقائق
المستقلة/- تشهد العراق تصاعداً ملحوظاً في حالات الاحتيال المالي الإلكتروني، حيث يتعرض المواطنون لمكالمات وروابط مزيفة تدفعهم إلى تحويل أموالهم إلى حسابات وهمية، ما يؤدي إلى خسائر فادحة في غضون دقائق.
قصص حقيقية تحاكي الخطر
من بين هذه الحالات، تعرض “أيمن”، موظف في شركة أهلية، لفقدان مليون وستمئة ألف دينار خلال دقائق قليلة بعد استجابة لرابط مزيف قدمه المحتالون. ويشير موظفو مكاتب الصيرفة في بغداد إلى أن ضعف الوعي الأمني واستعجال المواطنين يسهل مهمة المحتالين، الذين ينقلون الأموال بسرعة إلى حسابات متعددة لتضليل الجهات الرسمية وإصعاب استرداد الأموال.
التلاعب النفسي أهم من الثغرات التقنية
يوضح الدكتور عمار العيثاوي، أستاذ الأمن السيبراني في جامعة النهرين، أن الجرائم الإلكترونية غالباً تعتمد على التلاعب النفسي للضحايا أكثر من الثغرات التقنية. ويضيف أن المحتالين يستخدمون روابط مزيفة أو ينتحلون صفة موظفين رسميين لإقناع الضحايا بتحويل الأموال، ما يجعل الوعي الشخصي أداة أساسية للوقاية.
جهود البنك المركزي والمصارف
من جانبه، أكد علاء الفهد، عضو المكتب الإعلامي للبنك المركزي، أن البنك عزز أنظمة الأمان الإلكتروني ووجه تنبيهات للمصارف، كما شارك في حملات توعية وملاحقة المواقع المشبوهة. وأشار إلى أن استرداد الأموال ممكن فقط عند الإبلاغ المبكر جداً، مما يسلط الضوء على أهمية سرعة التفاعل عند التعرض لمحاولات الاحتيال.
حاجة إلى تحديث التشريعات
يُشير الخبير القانوني محمد جمعة إلى أن القوانين القديمة لا تغطي الجرائم الرقمية الحديثة، داعياً إلى تحديث التشريعات لمواكبة التطور التقني وحماية المواطنين.
تأثير الاحتيال على الاقتصاد الوطني
ويؤكد الخبير الاقتصادي مصطفى الفرج أن استمرار الاحتيال المالي الإلكتروني يضر بالثقة في النظام المصرفي ويعيق التحول نحو اقتصاد رقمي عصري، ما يجعل التصدي لهذه الجرائم أولوية وطنية عاجلة.
خلاصة
مع تزايد حالات الاحتيال المالي الإلكتروني، أصبح الوعي الأمني الفردي، سرعة الإبلاغ، وتحديث التشريعات أدوات أساسية لحماية الأموال وضمان استمرار الثقة في النظام المصرفي، وتجنب خسائر مالية فادحة تهدد الاقتصاد والمواطنين على حد سواء.
