بغداد تدرس تخفيض الغرامات المرورية… هل تنفّس السائقون الصعداء؟
المستقلة/- في ظل الضغوط الاقتصاديّة التي يواجهها المواطن العراقي، يعود ملف الغرامات المروريّة إلى الواجهة من جديد، مع تحرّك جديّ من مجلس محافظة بغداد لإعادة دراسة المبالغ المفروضة على السائقين، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء الماليّة وتحقيق عدالة أكبر في تطبيق النظام المروري.
غرامات مرتفعة… واستياء متزايد
منذ تفعيل أنظمة الرصد الإلكتروني وتشديد آليات فرض الغرامات، تصاعدت شكاوى السائقين بشأن ارتفاع المبالغ ووجود مخالفات غير مبررة، ما جعل الملف مثار جدل واسع بين المواطنين ومديريّة المرور العامة.
ورغم تأكيد المديرية أن الإجراءات الصارمة أسهمت في تقليل الحوادث ورفع مستوى الانضباط المروري، إلا أن شرائح واسعة ترى أن الغرامات الحالية باتت فوق قدرتها الشرائية، ولا تراعي الظروف الاقتصادية الصعبة.
تحرك رسمي لإعادة التقييم
محمد الشعلان، رئيس اللجنة القانونية في مجلس محافظة بغداد، أكد في تصريح لصحيفة الصباح تابعته المستقلة، أن المجلس يعمل حالياً على إعداد دراسة شاملة للغرامات المروريّة بعد استلام عدد كبير من الشكاوى التي تطالب بتخفيض المبالغ الحالية.
وأوضح أن الهدف هو وضع غرامات مالية عادلة تُراعي مختلف فئات المجتمع، وتضمن في الوقت نفسه الحفاظ على الانضباط المروري.
معايير اجتماعية واقتصادية في الدراسة الجديدة
وأشار الشعلان إلى أن الدراسة ستأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للغرامات، بحيث لا تتحول إلى عبء إضافي يثقل حياة المواطنين، بل تكون أداة لتنظيم المرور دون الإضرار بالشرائح محدودة الدخل.
كما كشف عن توجه المجلس إلى توجيه إيرادات الغرامات نحو تحسين الخدمات العامة مثل:
تبليط الشوارع
إنشاء الطرق والجسور
تعزيز البنية التحتية للمدينة
وهو ما يهدف إلى ضمان استفادة المواطنين بشكل مباشر من الأموال المستحصلة بدلاً من بقائها مجرد أرقام في سجلات مالية.
بين العدالة والانضباط… معادلة تحتاج توازناً
تعكس التحركات الحالية رغبة في إيجاد توازن بين الحفاظ على السلامة المرورية من جهة، ومراعاة الظروف الاقتصادية من جهة أخرى. فالغرامات المرورية ليست مجرد عقوبات، بل أداة للردع والتنظيم، ومع ذلك يجب أن تكون منطقية ومتناسبة مع مستوى الدخل.
خلاصة
إعادة دراسة الغرامات المرورية خطوة ينتظرها الكثير من السائقين في بغداد، وسط آمال بأن تؤدي إلى نظام أكثر عدالة وإنصافاً، يحقق الغاية من فرض الغرامات دون أن يُرهق جيوب المواطنين.
ومع استمرار النقاشات، يبقى السؤال: هل ستشهد بغداد قريباً تخفيضاً ملموساً في الغرامات، أم ستختار الجهات الرسمية تثبيت المبالغ الحالية مع بعض التعديلات؟
