مركز الخبرة يشكك: نسبة المشاركة الحقيقية بالانتخابات أقل من %41
المستقلة / بغداد – شكك مركز الخبرة الانتخابية للدراسات والتدريب في دقة النسبة التي أعلنتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بشأن حجم المشاركة في الانتخابات البرلمانية التي جرت مؤخرًا، مؤكدًا أن النسبة الحقيقية، وفقًا للمعايير الدولية المعتمدة، لا تتجاوز %40.95 من إجمالي عدد الناخبين في العراق، وليست %56.02 كما ورد في البيانات الرسمية.
وقال المركز في بيان تلقت “المستقلة” نسخة منه اليوم الأربعاء، إن المفوضية أعلنت أن عدد المشاركين في التصويت العام بلغ 10,898,327 ناخبًا، وفي التصويت الخاص 1,084,289 ناخبًا، ليكون المجموع الكلي 11,982,616 ناخبًا من أصل 21,404,291 ناخبًا مسجّلاً بايومتريًا، وهو ما أدى إلى احتساب نسبة المشاركة على هذا الأساس لتصل إلى %56.02.
لكن المركز أوضح أن هذا الأسلوب في احتساب النسبة “لا يتوافق مع المنهجيات العلمية المعتمدة في احتساب نسب المشاركة الانتخابية على الصعيد الدولي”، مشيرًا إلى أن النسبة الحقيقية يجب أن تُقاس استنادًا إلى العدد الكلي للناخبين المسجلين رسميًا في سجل الناخبين، وليس فقط من قاموا بالتسجيل البيومتري.
وأضاف أن العدد الإجمالي للناخبين في العراق يبلغ 29,253,260 ناخبًا، ما يعني أن نسبة المشاركة العامة، إذا ما احتُسبت بشكل علمي وفق هذا المعيار، تبلغ %40.95 فقط، وهي أقل بكثير من النسبة التي أعلنتها المفوضية، والتي تعكس فقط حجم المشاركة بين المسجلين بايومتريًا، وليس من يحق لهم التصويت فعليًا.
وأشار البيان إلى أن منظمات دولية متخصصة مثل الاتحاد الدولي للأنظمة الانتخابية (IFES)، والمعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة الانتخابية (IDEA)، وبعثات منظمة الأمن والتعاون في أوروبا (OSCE/ODIHR) تعتمد على قاعدة “الهيئة الناخبة الكاملة” عند احتساب نسب المشاركة، ما يجعل اعتماد المفوضية على “الناخبين البيومتريين فقط” ابتعادًا عن الممارسات الإحصائية الدولية السليمة.
وأكد مركز الخبرة الانتخابية أن “اعتماد المنهج الإحصائي الصحيح في إعلان نسب المشاركة يعزّز الشفافية والمصداقية في العملية الانتخابية، ويضمن ثقة الجمهور في النتائج المعلنة”، داعيًا المفوضية إلى “تحديث آلياتها في التصريح الإعلامي والبياني بما ينسجم مع المعايير المعمول بها دوليًا في هذا المجال”.
وختم البيان بالتشديد على أن دقة الأرقام وطريقة إعلانها لا تقلّ أهمية عن نتائج التصويت نفسها، لأنها تعكس صورة المشاركة الشعبية وتُعدّ مؤشرًا حيويًا على شرعية العملية الانتخابية برمتها.
