النزاهة تضبط مسؤولًا وجباة في بلدية العمارة بتهمة استحصال أموال غير قانونية
المستقلة/- أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الخميس، عن تنفيذ عملية ضبط مسؤول شعبة الواردات في مديرية بلدية العمارة، إلى جانب خمسة متهمين يعملون جباة بصورة غير رسمية، على خلفية استحصال مبالغ مالية بصورة غير قانونية، واستغلالها لأغراض شخصية، في واحدة من أبرز قضايا الفساد المحلي التي طالت قطاع الخدمات البلدية.
وذكرت الهيئة في بيان رسمي أن فريق عمل من مكتب تحقيق ميسان قام بعمليات تحرٍ وتدقيق بعد ورود معلومات تشير إلى وجود تجاوزات مالية تتعلق بجباية الأموال من ساحات وقوف السيارات داخل مدينة العمارة.
وأوضح البيان أن الفريق انتقل إلى ساحتي وقوف السيارات الواقعتين في شارع دجلة، أحد أهم شوارع المدينة، حيث تم ضبط المتهمين متلبسين بجمع مبالغ مالية من قرابة 250 سيارة يوميًا، دون إصدار وصولات رسمية، ما يُعد استيلاءً على أموال عامة مخصصة كإيرادات للبلدية.
وأكدت الهيئة أن الجباة يعملون خارج الإطار القانوني ودون أي صفة رسمية، في مخالفة واضحة للأنظمة والتعليمات، مشيرة إلى أن الأموال كانت تذهب لمصالح شخصية بعيدًا عن خزينة الدولة.
وقد تم تنظيم محضر ضبط أصولي بالواقعة، وعرض المتهمين أمام قاضي محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة، الذي قرر توقيفهم استنادًا إلى المادة 316 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969. كما تم إصدار أوامر قبض وتحرٍ بحق موظفين آخرين يُشتبه بتورطهم في نفس القضية.
وتعد هذه العملية واحدة من سلسلة خطوات رقابية تقوم بها هيئة النزاهة ضمن جهودها في محاربة الفساد المالي والإداري وتعزيز مبدأ الشفافية في مؤسسات الدولة، خاصة على مستوى الإدارات المحلية.
