العراق يراجع استقدام العمالة الأجنبية لحماية فرص العمل الوطنية

المستقلة/- ضمن جهود الحكومة لتعزيز حماية حقوق العمالة الوطنية وتقليص معدلات البطالة، أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن توجه جديد لمراجعة آليات استقدام العمالة الأجنبية وربط منح تصاريحها بالحاجة الفعلية في سوق العمل العراقي.

47 ألف إجازة عمل نافذة حتى نهاية تشرين الثاني

وقال المدير العام لدائرة العمل والتدريب المهني، أسامة مجيد الخفاجي، في تصريح لـ”الصباح”، إن الوزارة أصدرت حتى نهاية تشرين الثاني من العام الحالي أكثر من 47 ألف إجازة عمل نافذة للعمال الأجانب في مختلف القطاعات.

وأكد الخفاجي أن هذه الخطوة تأتي ضمن إطار تنظيم وجود العمالة الوافدة ومنع دخولها إلى السوق بصورة عشوائية تؤثر على فرص التشغيل للعمال العراقيين.

ترحيل آلاف العمال المخالفين… وإجراءات بحق أرباب العمل

وبيّن الخفاجي أن وزارة الداخلية قامت خلال العامين الماضيين بترحيل آلاف العمال الأجانب لدخولهم العراق بطرق غير قانونية أو عملهم من دون تصريح رسمي، مشيراً إلى اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق أرباب العمل المتسترين عليهم.

قرارات حكومية تفرض 80% عمالة محلية

ولفت الخفاجي إلى وجود قرار حكومي يلزم الشركات الاستثمارية بأن تكون 80% من العمالة محلية مقابل 20% فقط للأجنبية، بهدف تعزيز حضور العامل العراقي داخل المشاريع الكبرى وتوفير فرص تشغيل حقيقية.

مراجعة شاملة لآليات الاستقدام

وأضاف أن الوزارة تعمل حالياً على إعادة تقييم معايير استقدام العمالة الأجنبية بما ينسجم مع احتياجات السوق الفعلية، وبما يدعم خطط الحكومة لتوفير فرص عمل لنحو مليوني عاطل مسجلين في قاعدة بيانات الوزارة.

خطوة نحو سوق عمل أكثر تنظيماً

وتأتي مراجعة آليات الاستقدام ضمن مسار إصلاحي يهدف إلى تنظيم سوق العمل، والحد من الفجوة بين العرض والطلب، وضمان أن تكون العمالة الأجنبية مكملةً للكوادر الوطنية وليست بديلاً عنها.