العراق… البنك المركزي يقدّم تطمينات بالإصلاحات والدينار الرقمي قيد التنفيذ

المستقلة/- كشف البنك المركزي العراقي، الثلاثاء، عن مؤشرات إيجابية تتعلق بمسار الإصلاحات المصرفية الجارية في البلاد، مؤكداً أن مشروع الدينار الرقمي أصبح قيد التنفيذ، لكنه يحتاج إلى وقت لاستكمال البُنى التحتية اللازمة قبل إطلاقه رسمياً.

وأوضح البنك في بيان أن محافظ البنك المركزي، علي محسن العلاق، قدّم خلال جلسة حضرها نخبة من الخبراء والمختصين عرضاً تفصيلياً عن الخطط الهيكلية التي يجري العمل عليها لإعادة بناء القطاع المصرفي، مشدداً على أن هذا الملف يمثل “الركيزة الأساسية” لعمل البنك في المرحلة الحالية.

إصلاحات شاملة بالتعاون مع O&W

وبيّن العلاق أن التعاقد مع شركة أوليفر وايمن (O&W) جاء عقب القيود المفروضة على تعامل بعض المصارف العراقية بالدولار، بهدف تنفيذ إصلاحات معمّقة تضمن مطابقة النظام المصرفي العراقي للمعايير الدولية.

وأكد وجود تطمينات دولية بشأن عودة المصارف المشمولة بالعقوبات إلى “البيئة الطبيعية” بعد استكمال مراحل الإصلاح المطلوبة، فيما كشف أن جميع المصارف العراقية قد وقّعت وثيقة الإصلاح، الأمر الذي سيفتح المجال أمام المصارف الملتزمة للتعامل بعملات بديلة ضمن خطوات تدريجية.

وأشار المحافظ إلى أن الجهات الدولية تتابع بدقة تقدم العراق في هذا الملف، ما يعكس جدية المؤسسات الرقابية في دعم المسار الإصلاحي.

الدينار الرقمي… خطوة نحو التحول المالي

وفي إطار التحول الرقمي، أكد البنك المركزي أن مشروع الدينار الرقمي في طور التنفيذ، لكنه يتطلب منظومة متكاملة من البنى التحتية والتقنيات الحديثة لضمان إطلاقه بشكل آمن وفعّال.

ويرى خبراء أن تطبيق العملة الرقمية الحكومية سيسهم في تعزيز الشفافية وتقليل التعاملات النقدية، إضافة إلى دعم الاقتصاد غير النقدي وتقليل مخاطر غسيل الأموال.

سياسة سعر الصرف… واستقرار الأسعار

وجدد العلاق تأكيده أن البنك المركزي ماضٍ في الحفاظ على الاستقرار العام للأسعار عبر السيطرة على مستويات التضخم، مستنداً إلى ثبات سعر الصرف الرسمي الذي اعتبره “نجاحاً كبيراً للسياسة النقدية”.

وحذّر المحافظ من تداعيات خفض سعر صرف الدينار، مبيناً أن مثل هذه الخطوة ستؤثر سلباً في أصحاب الدخل المحدود وتضعف الثقة بالعملة الوطنية.

دعوة إلى معالجة العجز الهيكلي

وشدد البنك على ضرورة عدم استخدام سعر الصرف كأداة لمعالجة العجز البنيوي، داعياً إلى تنفيذ إصلاحات اقتصادية تعزز الإيرادات المحلية وتضبط النفقات، إضافة إلى تنويع مصادر الاقتصاد الوطني بما يتماشى مع توجهات الحكومة.