ارتفاع غير مسبوق في ذاكرة سامسونغ يضع المستهلك أمام واقع جديد

المستقلة/– ارتفاع أسعار ذاكرة سامسونغ يهدد زيادة تكلفة الهواتف الذكية القادمة

تشهد سوق الهواتف الذكية العالمية موجة جديدة من الغلاء، بعدما أعلنت شركة سامسونغ عن زيادات كبيرة في أسعار وحدات الذاكرة DDR5 بين شهري سبتمبر ونوفمبر، نتيجة الطلب المتزايد من مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي. هذه الزيادة أثارت مخاوف المصنعين والمستهلكين على حد سواء، إذ من المتوقع أن تنعكس مباشرة على أسعار الهواتف الذكية خلال الفترة المقبلة.

وبحسب تقارير، قفز سعر وحدة ذاكرة DDR5 بسعة 32 غيغابايت من 139 دولارًا إلى 239 دولارًا، أي بزيادة تصل إلى نحو 60%. كما شهدت وحدات 16 و128 غيغابايت ارتفاعًا يقارب 50%، وهو ما يشكل ضغطًا ماليًا كبيرًا على الشركات المصنعة للهواتف الذكية التي تعتمد بشكل رئيسي على مكونات سامسونغ في أجهزتها.

ويُرجع محللون هذا الارتفاع إلى تزايد الطلب من مراكز البيانات التي تعمل على تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي، والتي تحتاج إلى شرائح ذاكرة سريعة وعالية الأداء، ما أدى إلى نقص المعروض وزيادة أسعار المكونات الأساسية. ويشير الخبراء إلى أن هذا الضغط على الإمدادات سيجبر شركات الهواتف على رفع أسعار أجهزتها الجديدة، خصوصًا الطرازات التي تستخدم ذاكرة LPDDR5 وDDR5X.

من جانبه، يرى مسؤولون في الصناعة أن تأثير هذه الزيادة سيكون ملموسًا على المستهلكين الذين اعتادوا على أسعار ثابتة نسبيًا، مشيرين إلى أن الهواتف الرائدة قد تشهد زيادة تصل إلى 20% إلى 30% في تكلفة شرائها خلال العام المقبل. وبذلك، يصبح ارتفاع أسعار ذاكرة سامسونغ عاملاً رئيسيًا يضغط على السوق ويعيد تشكيل استراتيجيات التسعير لشركات الهواتف الذكية.

وتبقى الأنظار متجهة نحو شركات التكنولوجيا لمعرفة كيفية تعاملها مع هذه الزيادة، سواء عبر إعادة توزيع الموارد أو تقديم طرازات جديدة بأسعار محسوبة، وسط توقعات بأن تتجه غالبية العلامات التجارية إلى رفع الأسعار للحفاظ على هوامش الربح في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج.

تابع وكالة الصحافة المستقلة على الفيسبوك .. اضغط هنا