وزير الصناعة يعلن قرر انهاء تكليف وتدوير خمسة مدراء عامين

(المستقلة)… اعلن وزير الصناعة والمعادن وكالة محمد شياع السوداني، الثلاثاء، عن المرحلة الاولى من خطته للاصلاح الاداري في جميع الدوائر والشركات التابعة للوزارة، فيما قرر انهاء تكليف وتدوير خمسة مدراء عامين.

وقالت الوزارة في بيان لها تلقته (المستقلة)  إن “الوزير بدأ المرحلة الاولى من خطته للاصلاح الاداري في جميع الدوائر والشركات التابعة للوزارة وذلك من اجل النهوض بواقع سير العمل والاداء في الوزارة وشركاتها وبغية افساح المجال امام الملاكات الكفوءة والمهنية التي لم تسنح لها الفرصة سابقا لتبوء مواقع المسؤولية”.

واضاف البيان أن “السوداني قرر وبعد مراجعة وتقييم عمل بعض مدراء الشركات والدوائر المكلفين بالوكالة مع الوكلاء والمفتش العام انهاء تكليف وتدوير خمسة مدراء عامين وهم كل من مدير عام دائرة الشؤون الادارية والموارد البشرية في مركز الوزارة ومدير عام الشركة العامة لصناعة الاسمدة ومدير عام شركة الاسناد الهندسي ومدير عام الشركة العامة لصناعة الادوية والمستلزمات الطبية في سامراء”.

وأوضح البيان ان “السوداني قرر تدوير المدراء العامين في الشركة العامة للصناعات الهيدروليكية والشركة العامة لمعدات الاتصالات والقدرة”، مشيرا الى “تكليف مدراء جدد لمدة ثلاثة اشهر لادارة الشركات والدوائر المذكورة بعد المداولة والتدقيق في سيرهم الذاتية ومقابلتهم للوقوف على درجة استعدادهم لتحمل المسؤولية وما يحملوه من رؤية للنهوض بالعمل ومعالجة المشاكل والمعوقات لاسيما في هذه الظروف الحرجة التي يمر بها البلد”.

وأكد السوداني إن “الترشيح خضع لمعايير النزاهة والكفاءة والخبرة والمهنية وان الاختيار للمكلفين الجدد جاء من موظفي الشركات والدوائر ذاتها ممن قضوا سنوات طويلة في العمل الوظيفي ماينعكس ايجابا في اتخاذ القرارات الصائبة وتشخيص مواطن القوة والضعف في تلك الدائرة والشركة”.

وبين وزير الصناعة وكالة أن “هذه الاجراءات تعد المرحلة الاولى وستعقبها مراحل لاحقة لتشمل باقي مدراء الشركات والدوائر في الوزارة وبنفس المنهج والرؤية”.

وتابع الوزير ان “العمل جار في الوقت الحالي لتقييم عمل مجالس الادارة في الشركات العامة واعادة النظر باداء معاوني المدراء العامين في الدوائر والشركات لغرض التحقق من استحقاقهم لهذه المواقع وتقييم اداءهم طيلة الفترة الماضية وكذلك الحال لمسؤولي الاقسام كافة في الدوائر والشركات التابعة للوزارة”. (النهاية)

 

اترك رد