وزير الزراعة يشكل لجنة برئاسته لمعرفة اسباب نفوق الأسماك في هور الدلمج

المستقلة /- وجه وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي،  بتشكيل لجنة مختصة بشأن وجود حالات نفوق للأسماك في هور الدلمج بمحافظة الديوانية.

وقال المتحدث باسم الوزارة حميد النايف في بيان تلقت “المستقلة” نسخة منه ، إن “أحد المستثمرين من مربي الأسماك في (هور الدلمج مقاطعة ٢٥ وجزء من المقاطعة ٢٦) قدم شكوى بشأن وجود حالة نفوق للأسماك، وحال ورودها وجه وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي بتشكيل لجنة برئاسته وعضوية كل من مدير عام دائرة البيطرة ومدير زراعة الديوانية لغرض الكشف الموقعي على الأسماك النافقة في المقاطعتين أعلاه”.

وأضاف النايف أن “اللجنة قامت على الفور بزيارة المنطقة المشار إليها بتاريخ ٣ آب ٢٠٢٠ برفقة كادر المستشفى البيطري في محافظة الديوانية ولاحظت اللجنة نفوق أعداد مختلفة الأنواع والأوزان من الأسماك طافية على سطح المياه، فضلا عن كثرة الطحالب المغطية للمساحات المائية للهور”، مبينا أن “اللجنة قامت بإجراء الفحص العيني وإجراء الصفة التشريحية على عينات من الأسماك النافقة حديثا”.

وأكد “عدم وجود أية آفات موضوعية أو منتشرة على السطح الخارجي للأسماك والزعانف إضافة إلى عدم وجود أية آفات أو تغير لوني في خياشيمها”، مبينا أن “الصفة التشريحية بينت وجود اصفرار مع بقع نزفية دقيقة منتشرة وواضحة ومختلفة الأحجام على سطح الكبد مما ولد لدى اللجنة اشتباه بتسمم الأسماك”.

ولفت النايف إلى “عدم ملاحظة أية تغيرات مرضية في باقي أحشاء الأسماك، وبعد استيضاح الأمر من المستثمر ادعى بأن حالة نفوق الأسماك قد تكون بسبب كثرة نبات القصب أو نتيجة مخلفات معمل السكر في محافظة بابل والذي يصب في النهر الثالث وبدوره يصب في هور الدلمج هي المتسببة في هذا النفوق كونها فيها مواد كيميائية”.

وتابع أن “الكوادر الطبية البيطرية أخذت نماذج (لغلاصم وکبد وطحال الأسماك النافقة)، إضافة إلى نماذج (للمياه، وللطحالب) من مناطق مختلفة من المقاطعتين المذكورتين لأغراض الفحص المختبري والذي ستظهر نتائجه غداً لأجل بيان أسباب النفوق مختبرياً”، مستدركا بأن “اللجنة أوصت بمفاتحة الجهات الأمنية المختصة بتوفير دوريات من الشرطة النهرية على امتداد المصب العام (النهر الثالث) مع التأكيد على متابعة المسافة الممتدة من شركة النفط الصينية إلى الطريق العام لتقاطع الشوملي والتي هي بطول۳۰ كم مع التشديد على متابعة الأنهر الفرعية ضمن المنطقة المذكورة أعلاه کون هذه المقاطع خالية من المتابعة الأمنية”.

ونوه النايف إلى “ورود معلومات غير مؤكدة للجهات المختصة في محافظة الديوانية على وجود حالات للصيد غير القانوني (الصيد الجائر) والذي أدواته (المبيدات، السموم، الكهرباء)، وقد يكون أحد أسباب هذه الحالات، علما أن كميات الأسماك النافقة قليلة وعلى مساحات محددة من مياه الهور”، مؤكداً أن الوزارة استنفرت كافة كوادرها البيطرية بغية درء أي إصابة قد تحدث للأسماك والوقوف على هذه الحالة وتدارك تداعياتها حفاظا على ثروتنا السمكية”.

التعليقات مغلقة.