وزير التعليم يقدم مقترحين بصدد مخصصات الخدمة الجامعية

(المستقلة).. قالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ان الوزير حسين الشهرستاني قدم مقترحا الى رئيس الوزراء بمنح مخصصات الخدمة الجامعية للتدريسيين بما لا يقل عن 50 % من الراتب الاسمي.

واضاف بيان اصدرته الوزارة كذلك اقترح الشهرستاني آلية لمعالجة مخصصات غير التدريسييين لضمان مصلحة العاملين في مؤسسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، منوها الى ان رئيس الوزراء قبل المقترحين نظرا للدور المهم الذي يضطلع به منتسبو التعليم العالي في العراق.

واهابت وزارة التعليم العالي بالأساتذة والمنتسبين أداء واجبهم الوطني في المؤسسات التعليمية ولاسيما مع بداية العام الدراسي الجديد ومراعاة ما يتطلبه الوطن من اسهامات وامكانات علمية وإدارية ضمن مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي.

وكان قرار بتبيق سلم رواتب جديد وتعليمات جديدة بمنح المخصصات قد اثارت ردود فعل غاضبة لدى اساتذة الجامعات الذين خرجوا امس بتظاهرات وتجمعات للتعبير عن رفضهم .(لنهاية)

تعليق 1
  1. اساتذة جامعيون يقول

    لقد ادخلت المرجعية نفسها في موضوع خارج اختصاصها و سوف يكون لذلك انعكاسات خطيرة على نظرة المجتمع لها فالذي اصدره مجلس الوزراء من خلال ما تبين من خلال بعض التسريبات هو غير منطقي على الاطلاق في جوانب متعددة ستتضح للناس بعد ان تنشر … فعلى سبيل المثال لا الحصر نذكر هنا ما يلي:

    ١- سوف يكون راتب التدريسي في الجامعة المستمر في الخدمة اقل من راتب اقرانه التدريسيين الذين تقاعدوا قبل التعديل الجديد للرواتب و هذا لا يتفق مع العقل و المنطق على الاطلاق … فهل تعلم المرجعية الرشيدة بذلك؟
    ٢- سوف يكون راتب الاستاذ المساعد حامل شهادة الدكتوراه اقل من راتب الاستاذ المساعد الحامل لشهادة الماجستير المساوي له بعدد سنوات الخدمة فهل تعلم لجنة التعليم العالي و اللجنة المالية في البرلمان بذلك؟
    ٢- بعد دمج وزارة العلوم و التكنولوجيا مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اصبح هنالك حملة شهادات عالية في نفس الوزارة و سوف يكون هنالك فارق كبير بين رواتبهم فالذي خلفيته علوم و تكنولوجيا سوف يكون راتبه اقل بكثير من قرينه الذي خلفيته تدريس رغم انهما متساويان بالشهادة و ان الاول ايضا يقوم بجهد بحثي و قد يشمل ذلك جهد تدريسي بعض الاحيان، فهل هذه هي المساوات التي تنادي بها المرجعية الرشيدة؟

    وهنالك العديد من التناقضات الاخرى المشابهة و خصوصا في مجال الخدمة الجامعية و ما يتعلق بها.
    لقد اعترضت وزيرة الصحة على اي تخفيض او تغيير في قوانين خدمة الاطباء اثناء حضورها اجتماع مجلس الوزراء الذي اقر فيه السلم والمخصصات الجديدة و حققت ما تريد و حسنا فعلت فقد دافعت عن شريحة مهمة في المجتمع تمثلهم هم الاطباء.
    و نتساءل : الم يكن الوزير المحترم الدكتور حسين الشهرستاني جالسا في نفس الاجتماع ليدقق هذه التناقضات التي ستحصل في رواتب موظفي الخدمة الجامعية و يعترض كما اعترضت وزيرة الصحة و طمأنت الاطباء ان لا تغيير في قوانين رواتبهم؟ ام ان الامر لايعني هذا الوزير الذي جاء من خارج الوسط الجامعي ليكون وزيرا لوزارة لا يكن لها اي احترام بل يحمل في داخله عليه كل الحقد الدفين منذ زمن بعيد؟

    المرجعية الرشيدة لم تطالب بهذه الفوضى في الرواتب بل طالبت بالعدالة و بتخفيض رواتب المسؤولين الكبار و ليس الاساتذة الجامعيين الذين ستمسهم الفوضى في الرواتب اكثر من اي شريحة اخرى.

    نطالب مجلس النواب و اللجنة المالية فيه و لجنة التعليم العالي البرلمانية بالوقوف بوجه هذه الفوضى العارمة التي ستقضي على ما تبقى في هذا البلد من اي فرصة للنهوض من جديد بعد ان فسق فيه الفاسقون و سرقتته حيتان الفساد.

اترك رد

المزيد من الاخبار