نائب : المحكمة الاتحادية حملت رئيس البرلمان مسؤولية استئناف جلسات المجلس

المستقلة /- تعالت أصوات النواب والأطراف السياسية للمطالبة بعقد جلسة البرلمان وعدم تقييدها بالعملية السياسية ومعركة الكر والفر بين الأحزاب بشأن المناصب الخاصة بالرئاستين والاتفاقات الجارية حول شكل الحكومة الجديدة، حيث حملت الأوساط السياسية محمد الحلبوسي مسؤولية استمرار تعطيل جلسات البرلمان.

وقال النائب عن تحالف الفتح علي تركي في تصريح صحفي تابعته المستقلة، ان “أعضاء مجلس النواب طالبوا بعقد جلسة للبرلمان حيث وصل عدد التواقيع التي تم جمعها من اجل عقد الجلسة 188 توقيعا، بهدف مناقشة بعض القوانين المتأخرة خلال الفترة الماضية، وتارة أخرى لمناقشة الأوضاع التي مرت بها البلاد والعملية السياسية خلال الفترة المنصرمة، في حين ان هناك تعليق متعمد من قبل رئيس المجلس”.

من جانب اخر، بينت النائب عن كتلة صادقون زينب الموسوي في تصريح صحفي تابعته المستقلة، ان “رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي لايمكنه تجاهل مطالب النواب بعدم استئناف عقد جلسات المجلس خصوصا ان هناك الكثير من التواقيع قد جمعت من اجل عقد الجلسة، لكون استمرار الوضع على ماهو عليه فأنه يضر بمصلحة العراق فضلا عن كونها مخالفة دستورية”.

من جهة أخرى، اكد النائب السابق رسول راضي في تصريح صحفي تابعته المستقلة، ان “المحكمة الاتحادية حملت رئيس البرلمان مسؤولية الاستمرار بمقاطعة جلسات المجلس وكذلك الحال بالنسبة لاعضاء المجلس بسبب عدم التزامهم بالقانون والدستور، وبالتالي ينبغي على رئيس المجلس ان يدعو لعقد جلسة جديدة من اجل تسهيل أمور البلد واكمال الاستحقاقات الدستورية”.

اقرأ المزيد

التعليقات مغلقة.