نائبة : الاعتراض على مصادرة أموال وأملاك أركان النظام السابق دعاية انتخابية

(المستقلة)… أكدت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف أنه كان بإمكان المعترضين على مصادرة أموال وأملاك أركان النظام السابق أن يمنعوا تشريع هذا القانون داخل مجلس النواب.

وقالت نصيف في بيان لها  إنه “مع اقتراب موعد الانتخابات تتصاعد الأصوات المزايدة على القضايا التي قد تنفعها كدعاية انتخابية، ومن بينها الاعتراض على مصادرة أموال وأملاك أركان النظام السابق بحجة أنها تعرقل المصالحة الوطنية أو أنها عقاب جماعي أو غير ذلك”.

وأضافت، أن “هذا القانون تم تشريعه في مجلس النواب، والتعليمات بخصوصه جاءت من مجلس الوزراء، فأين كان هؤلاء المزايدون الذين يستغلون الموضوع اليوم للاستفادة منه في حملاتهم الانتخابية عندما تم تشريعه؟ ولماذا لم يمنعوا تشريعه في مجلس النواب رغم كونهم فاعلين ومؤثرين في قرارات المجلس؟”.

وتابعت، “إذا كان هؤلاء حريصون حقاً على عدم إلحاق الضرر بأية فئة من فئات الشعب العراقي فلماذا سعوا بالأمس إلى استثناء صالح المطلك وظافر العاني فقط من المساءلة والعدالة وتركوا جيوشاً من المجتثين وراءهم ولم ويلتفتوا لهم بعد أن ضمنوا تحقيق مصالحهم الشخصية؟”، معتبرةً أن “هذه المزايدات لم تعد لها سوق رائجة اليوم، فالشارع العراقي بات يدرك جيداً المغزى من وراء الضجة المفتعلة حول مثل هكذا قضايا في وسائل الاعلام قبل الانتخابات”.(النهاية)

اترك رد