منظمة هيومن رايتس تطالب هيئة الاعلام بالتراجع عن قرار غلق قنوات فضائية

بغداد (إيبا)… طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش هيئة الاعلام والاتصالات العراقية بالتراجع عن قراراها بغلق عدد من القنوات الفضائية العراقية والعربية، على خلفية تغطيتها للأحداث التي رافقت اقتحام ساحة اعتصام الحويجة من قبل قوات الجيش العراقي الاسبوع الماضي.

وذكر بيان للمنظمة اطلعت عليه وكالة الصحافة المستقلة (إيبا) اليوم إن ” على هيئة الاعلام والاتصالات العراقية التراجع الفوري عن قراراها بسحب اجازات عشر قنوات فضائية والسماح لها بالاستمرار”، مبينة إن ” قرار سحب التراخيص استهدف قنوات المعارضة على وجه التحديد في حين تركت قنوات مثل قناة العراقية حرة ببثها”.

وأضافت المنظمة أن ” القرار لم يتخذ بناءا على اسس قانونية مع الاخذ بنظر الاعتبار تاريخ السلطات اللامسؤول في ملاحقة وسائل الاعلام المعارضة”، داعية ” الحكومة العراقية لإصلاح النظام القضائي والقبض على العناصر المتورطة بقتل المتظاهرين اذا ارادت وقف العنف”.

من جانبه دعا رئيس بعثة الامم المتحدة في العراق مارتن كوبلر في بيان له ” هيئة الاعلام والاتصالات الى إعادة النظر في قرارها بتعليق تراخيص بعض المحطات التلفزيونية”.

واوضح كوبلر أن ” الامم المتحدة تعد حرية الصحافة إحدى الركائز الأساسية للديمقراطية التي تأخذها الأمم المتحدة على محمل الجد”، داعيا “هيئة الاعلام الى التقيد بشكل كامل بالتزامها بحرية الصحافة”.

ودعا ممثل الامين العام للأمم المتحدة في العراق  “جميع وسائل الاعلام الى اتباع معايير النزاهة وأخلاق المهنة في عملها اليومي.”

وقررت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية، الأحد 28 نيسان 2013 تعليق عمل ثماني قنوات فضائية لتبنيها خطابا طائفيا رافق أحداث الحويجة ، وأكدت الهيئة أن تلك القنوات عملت على تمزيق نسيج العراق الاجتماعي من خلال التحريض على العنف والكراهية الدينية والدعوة إلى ممارسة أنشطة إجرامية انتقامية.

وشددة الهيئة  على ضرورة إدراك أن حرية التعبير عن الرأي ليست حقاً مطلقاً ، والقنوات على وجه التحديد (بغداد، والشرقية، والشرقية نيوز، والبابلية، وصلاح الدين، والانوار2، والتغيير، والفلوجة)”، مبينة أن تلك القنوات “بدى واضحا اعتمادها نهجا تصعيدا اقرب إلى التضليل والتهويل والمبالغة منه إلى الموضوعية، يهدد وحدة البلد ويعمل على تمزيق نسيجه الاجتماعي”. (النهاية)

قد يعجبك ايضا

اترك رد