منظمات مدنية تطلق حملة “اسناد” المجتمعية لتشريع قانون مناهضة العنف الاسري

المستقلة /رحيم الشمري /.. اطلقت منظمات مدنية حملة “اسناد” المجتمعية للضغط بتشريع قانون مناهضة العنف الاسري ورفع شعار “السلام يبدأ من منازلنا” ، لمواجه تحديات كبيرة تهدد تماسك  ووحدة الاسرة العراقية ، وارتفاع خطير في مستويات العنف الذي بات يهدد امن واستقرار المجتمع .

وقالت منسقة الحملة الناشطة امل كباشي ، ان القصص المأساوية لجرائم العنف الاسري والضحايا من نساء واطفال وشيوخ وعجزة باتت حديث الناس ، وأدينت واستنكرت وصوت الراي العام للتصدي لها بالتوعية والتثقيف وحماية الكرامة وتوفير ضمانات قانونية ومعاقبة مرتكبيها ، وتبني المسؤولية الاجتماعية ، ونحتاج الجهود الوطنية الساعية لتشريع إنجاز القانون ودور مجلس النواب والتنسيق والتعاون مع الفعاليات المدنية .

و‏‫قدم الدكتور كمال الخيلاني الاثار النفسية للعنف الاسري خاصة الموجه ضد المراة ، من النتائج القريبة والبعيدة المدى بالصراعات بين السلطة ، وربما تؤدي الى تهديد تفكيك المجتمع والنتيجة اضطراب الاطفال وينذر تشويه رمزية الام ، واهمية الحلول الاقتصادية والسياسية التي تسببت وطربا اثارها نواة المجتمع الاسرة.

وركزت الدكتورة ارادة زيدان الجبوري، على اهمية تغيير وسائل الاعلام لطرق تناول قضايا الاسرة واثارة جوانب مهمة وسلوك طريق يحقق هادف ، ووقف تشتت الاعلام والاستثمار الامثل ومتابعة القضايا بالرصد الرسمي لتقارير وزارة الداخلية ، والتحليل السياسي والاعلامي باخذ وجهات النظر المختلفة الواقعية دون تحريف ، وان الشيطان بتحويل الأنظار عن جوهر القضية واطلاق الإشاعات ونحتاج اعلاميين مهنيين يقودون المرحلة لصد المشاكل الاسرية ، وعلى هيئة الاعلام والاتصالات تفعيل الرصد لمنع عنف الاسرة .

وشددت الدكتورة اسماء جميل ، على اهمية الرصد والتوثيق ووضع ستراتيجيات وقوانين لتحسين الاستجابة وتوفير بيئة تشريعية مناسبة ، ولعل التعرض للاغتصاب والاعتداء والتعنيف وسبب التكتم والسرية وتجنب الفضيحة ، ولم توفر التشريعات حماية كافية للمراة والطفل ، وتفاقم الامور خلال جائحة وباء كورونا والتدابير التي اتخذت ، والقصص والشهادات لوسائل التواصل الاجتماعي  ، واستخدام قسوة وبشاعة وشدة وتصفية الضحايا وسائل عنيفة ، والضروف التي شهدها العراق خلال العقود الماضية ، ولا تعلم النساء كيف تتصرف وتتجنب التوجه لمراكز الشرطة طلباً لمساعدة نتيجة القيم المفروضة وانحياز المجتمع .

واشار القاضي هادي عزيز علي الى تصنيف ما يحدث داخل الاسرة من الشؤون الخاصة وليس للدولة حق التدخل ، ولابد ان تكون لدينا حجة نسكت بها الآخرين ، مؤكدا أن الاسرة اساس المجتمع وبناء التأسيس للحياة وتقدم حركة المجتمع ، والتشريعات بحاجة للتحديث ونصوص قانونية للحوادث المستقبلية والنصوص القرآنية المساواة بين الرجل والمراة .

واشار العميد الحقوقي علي محمد سالم مدير دائرة حماية الاسرة والطفولة في وزارة الداخلية ، ان قانون العقوبات ١١١ لعام ١٩٦٩ الفيصل بالحالات كافة ولدينا احصائيات بكل محافطة واستقبلنا حوادث منها من أنجز الصلح والاخر وصلت لمحاكمات وهناك موقوفين بهذا الشأن ، ولدينا مهارات خاصة للكشف والتحري والوصول للحقيقة ، وكادر ضابطات نساء خاص باستقبال الشكاوى والتحقيق وسلوك الطريق القانوني ولديهم تخصص اجتماعي ونفسي .

التعليقات مغلقة.