مفوضية حقوق الانسان تضع برامج خاصة لمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر

المستقلة/- أعدت مفوضية حقوق الانسان برامج خاصة لمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر، التي شخصت انتشارها في البلاد ضد النساء والاطفال.

ويتيح قانون المفوضية رقم 53 لسنة 2008، التقصي والتوعية بخطورة ظاهرة هذه الجريمة ومكافحتها بالتنسيق مع الجهات المختصة وبموجب خطط قصيرة وطويلة الامد.

وقال رئيس المفوضية الدكتور عقيل الموسوي في تصريح لصحفية”الصباح” تابعته المستقلة: إن “المفوضية كان لها الدور الاكبر في مكافحة الاتجار بالبشر الذي يستهدف فئات من المجتمع، لاسيما التي تعاني عوزا ماديا وثقافيا، ما يجعلها ضحية للاستغلال، ومن خلال عضويتها في اللجنة المركزية المختصة بذلك واللجان الفرعية ببغداد والمحافظات، بصفتها الرقابية والاستشارية”، مشيرا الى “حرص اللجنة على اصدار التقارير الرصدية على مدار الاعوام الماضية لتقييم اداء تلك اللجان ووقائع جرائم الاتجار بالبشر في البلاد خلالها”.

وافصح عن “رصد المفوضية لانتشار مثل هذه الجرائم ضد النساء والاطفال في البلاد، والتي تقابلها مضاعفة اجراءات الكشف والضبط من قبل الاجهزة الامنية المتخصصة، ما بين تجارة أعضاء بشرية واستغلال جنسي وسخرة”، منوها بأن “ما عزز من تلك الظاهرة ظهور نوع اخر من الجرائم، هي الابتزاز الالكتروني التي زادت وتيرتها في الاونة الاخيرة لكونها في الغالب تكون نتيجة استغلال الفئات الفقيرة والمهمشة عبر مواقع التواصل الاجتماعي الى حد ارتكاب جرائم بحق نفسها، وهو ما رصدته فرق المفوضية الميدانية”.

التعليقات مغلقة.