مخاوف المواطنين من سيطرات وهمية في الشارع والداخلية تنفي وجودها

بغداد (إيبا)… اعتبر أمير عشائر الدليم ماجد العلي السليمان في تصريح لـصحيفة الشرق الأوسط اللندنية يوم امس أن “الأفضل هو حصر السلاح بيد الدولة لأنها وحدها القادرة على حفظ الأمن وبسط القانون شريطة أن يتحقق ذلك بعدالة، سواء من خلال بناء المؤسسة العسكرية والأمنية أو من حيث القيام بواجباتها بصورة صحيحة”.

 وأضاف السليمان أن “من غير المعقول إن تتحول محافظة الأنبار إلى عدة جيوش وصحوات وغيرها في وقت يسعى فيه البعض إلى تمزيق وحدة العراق تحت أسماء مختلفة مثل الإقليم وغيرها”، معتبرا أن “استمرار المظاهرات مثلما يريدها البعض بصرف النظر عن الحقوق أو الأهداف يعني أن هناك من يريد تهيئة الأرض لاقتتال داخلي، سواء بين العشائر والحكومة أو بين أبناء العشائر أنفسهم وهو ما لا نسمح به”.

وكانت الحكومة العراقية قد واجهت مؤخرا سيلا من الانتقادات ، سواء على خلفية التدهور الأمني الذي أدى إلى سقوط المئات من القتلى والجرحى في مناطق مختلفة من العراق أو غض النظر عن تهديدات بعض زعماء الميليشيات مثل زعيم عصائب أهل الحق قيس الخزعلي وقائد جيش المختار واثق البطاط.

لكن الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية العميد سعد معن اعتبر في تصريح للشرق الأوسط أن “ظاهرة البطاط وغيره هي هواء في شبك ولا وجود حقيقيا لها على أرض الواقع وأنها تستفيد من ظاهرة الضخ الإعلامي التي باتت تصنع ظواهر وزعامات وأن كانت وهمية، لكنها تثير قلق الناس وهلعهم”.

وردا على سؤال بشأن ما يتردد عن وجود نقاط تفتيش وهمية في بعض شوارع ومناطق بغداد، وهو ما زاد فعلا من قلق المواطنين، قال معن “إننا في الأجهزة الأمنية سمعنا بذلك أيضا ولكن لم يؤشر لدينا من الناحية الواقعية حصول ذلك”.

من جانبه انضم زعيم القائمة العراقية ورئيس الوزراء الأسبق  إياد علاوي إلى جبهة القلقين على الأوضاع الأمنية والسياسية في العراق بعد انتشار ظاهرة تشكيل الميليشيات والجيوش في العراق والتي وصلت إلى حد الإعلان عن قيام بعضها بنصب نقاط تفتيش وهمية في بعض مناطق بغداد مع بروز حالات من القتل على الهوية في مناطق أخرى.

واعتبر علاوي في صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي أن تشكيل الميليشيات يزيد الوضع تأزما، مؤكدا أن تكون الدولة بمؤسساتها المهنية.

 وأضاف أن “تشكيل ميليشيات لن يحقق حلا وإنما سيزيد من التوترات والعنف»، مشيرا إلى أنه «يجب أن تكون الدولة بمؤسساتها المهنية”.

وفي وقت أعلن ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي رفضه أي مبادرة لتشكيل ميليشيات مسلحة خارج الدستور والقانون، وذلك في إشارة إلى الإعلان في محافظة الأنبار عن تشكيل ما سمي “جيش ألعشائر بهدف حماية ساحة الاعتصام، فإن الانتقادات بدأت توجه إلى المالكي وائتلافه، سواء بالسماح بتشكيل ميليشيات جديدة في المنطقة الغربية من العراق تحت اسم “أبناء العراق”على غرار الصحوات التي تم تشكيلها هناك عام 2007 من قبل الزعيم العشائري الراحل عبد الستار أبو ريشة ومجموعة من زعماء القبائل والتي أدت إلى اندحار نفوذ تنظيم القاعدة هناك، أو بدعم جماعة عصائب أهل الحق وحضور بعض قيادات ائتلاف دولة القانون استعراضاته العسكرية. (النهاية)

قد يعجبك ايضا

اترك رد