مجموعة عراقية تناشد بعدم المساس برواتب المتقاعدين المقررة وفق القانون

انتقدت التصريحات التي تأزم الوضع في العراق

المستقلة/- ناشدت مجموعة عراقية المسؤولين والأحزاب والمنظمات والشخصيات الوطنية بعدم المساس برواتب واجور اية شريحة من المواطنين (ضمن حدود العدالة والقانون) من المتقاعدين العسكريين والمدنيين، منوهة الى ان ذلك الراتب هو مصدر رزقهم الوحيد، وان القرارات صدرت بعد التدقيق والتمحيص بأمر رئيس الوزراء نوري المالكي عام 008 وما بعدها.

وقالت المجموعة التي اجتمعت في مركز الخلد للدراسات والبحوث وهو مركز علمي متخصص ومستقل. في بيان تلقت ( المستقلة) نسخة منه اليوم، ان بعض التصريحات او المقابلات الشخصية في وسائل الاعلام تلعب دورا كبيرا في تأزيم الأوضاع داخل العراق في الوقت الذي نحن في امس الحاجة لتجاوزها .

وأشارت الى ان ذلك قد يؤثر على شريحة مهمة من المواطنين الذين خدموا العراق كل ضمن مضمار عمله ولحقب من الزمن وحصلوا على استحقاقاتهم التقاعدية ضمن القوانين المرعية،  قطعت مصادر رزقهم ومعيشتهم وتاثروا بصورة مباشرة وغير مباشرة بسبب تلك التصريحات او التغطية الإعلامية وليس لهم اية علاقة بتلك التصريحات او المقابلات واغلبهم كبار السن وبحاجة ماسة لرعاية الوطن.

وأضافت المجموعة في بيانها ان ذلك انتج توصيات او قرارات قد تجحف حقوق المواطنين انفي الذكر، مؤكدة الوقوف وراء سيادة القانون والقضاء بخصوص اية ممارسات سابقة او حالية أدت الى معاناة أي مواطن عراقي وان ينال جزاءه العادل بما يقره القانون والقضاء وفقا للقوانين المرعية دون تعميم الأذى مما يعيد اللحمة الوطنية قدوة بتعامل رسولنا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم مع كل من اعتدى عليه.

   وناشد البيان الجميع بالتكاتف للوقوف مع وحدة العراق وشعبه متحلين بالتسامح لبناء عراق المستقبل الموحد المبني على الوفاق وتجاوز الخلافات ، متوخيا الا يصدر أي قرار من شأنه المساس بوحدة شعبنا العراقي ،وان لا يتخذ أي اجراء على أي مواطن عراقي الا في حدود القانون والقضاء العادل وهو الفيصل في أي اجراء على جميع المواطنين العراقيين .

التعليقات مغلقة.