مجلس الوزراء يحدد رواتب الصحوات بـ(500) الف دينار ويمنح 10 مليون دولار للاجئين السوريين

بغداد (إيبا).. وافق مجلس الوزراء على تحديد رواتب قوات ابناء العراق الصحوات بـ(500 ) الف دينار ومنح مساعدات للاجئين السوريين ودولتيين عربيتين بمبالغ أكثر من 38 مليون دولار .

وذكر بيان لمجلس الوزراء تلقته وكالة الصحافة المستقلة (إيبا)… اليوم الثلاثاء ان ” رئيس مجلس الوزراء نوري كامل المالكي ترأس الجلسة الرابعة الإعتيادية المنعقدة في بغداد اليوم وصدرت عن المجلس عدة قرارات وهي الموافقة على تقديم وزارة الهجرة والمهجرين منحة مالية الى النازحين السوريين في مخيم دوميز مقدارها 400 الف دينار لكل عائلة والبالغ عددها 3613 عائلة و150 الف دينار لكل فرد أعزب والبالغ عددهم 11174 فرداً ومن موازنتها والموافقة على تحويل مبلغ 175 الف دولار المخصص من وفرة صندوق وزراء الشؤون الإجتماعية العرب الى حساب وزارة الهجرة والمهجرين لتوزيعها مباشرة على اللاجئين السوريين “.

وأضاف ” كما تمت الموافقة على مشروع قانون تصديق إتفاقية التعاون الإقتصادي وتنمية التجارة بين العراق والتشيك وإحالته الى مجلس النواب إستناداً الى أحكام المادتين 61/البند أولاً و80/البند ثانياً من الدستور والموافقة على طلب مجلس وزراء إقليم كردستان بتمديد تنسيب منتسبي الدوائر التابعة لوزارات الحكومة الإتحادية من المواطنين المسيحيين لمدة سنة إعتباراً من 2013/1/1 والموافقة على تخويل وزير النفط صلاحية نقل منسوبي الشركة العامة للمعدات الهندسية الثقيلة الى خارجها للحالات الضرورية والموافقة على مساهمة الحكومة العراقية بمبلغ 10 مليون دولار لمساعدة اللاجئين السوريين في العراق والموافقة على مشروع قانون تصديق إتفاقية تشجيع وحماية الإستثمار بين العراق واليابان وإحالته الى مجلس النواب إستناداً الى أحكام المادتين 61/البند أولاً و80/البند ثانياً من الدستور والموافقة على قيام وزارة المالية بدفع مبلغ الفرق الحاصل في رواتب الموظفين العاملين في مكتب جامعة الدول العربية في بغداد والبالغ 21,875 دولار شهرياً من تخصيصات إحتياطي الطوارئ لسنة 2013 “.

وتابع البيان ” كما وافق مجلس الوزراء على تعديل الفقرة أولاً من قرار مجلس الوزراء رقم 461 لسنة 2012 لتصبح تخصيص وزارة المالية مبلغ 13,5 مليون دولار لتأهيل وصيانة وتوسيع مطارات جزر القمر المتحدة ومبلغ 15,270,000 دولار لبناء وزارة الأشغال ومعهد التدريب المهني والتقني ومستشفى للأمراض العقلية والنفسية في جمهورية الصومال من مبلغ إحتياطي الطوارئ لعام 2013 وتكليف وزارة الإعمار والإسكان تنفيذ هذه المشاريع والموافقة على منح موريتانيا مساعدة مالية قدرها 15 مليون دولار بدلاً من تزويدهم بالآليات والأدوات العسكرية حسب القرار السابق لمجلس الوزراء “.

وأشار ” كما تم  إقرار توصيات لجنة إستلام طلبات المتظاهرين بتعديل رواتب الصحوات في المحافظات كافة لتصبح 500 الف دينار شهرياً وتخويل اللجنة التوصية الى رئيس مجلس الوزراء/وزير الداخلية وكالة بصرف مكافآت الى ضباط التحقيق في وزارة الداخلية وإستخبارات وزارة الدفاع بغية تعجيل حسم ملفات المعتقلين وتشكيل لجنة برئاسة مدير الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء وممثلين عن هيئة النزاهة ووزارة العدل للنظر في تعديل قانون هيئة النزاهة بإعادة النظر في قائمة الجرائم المشمولة بمصطلح الفساد المالي والإداري والموافقة على تشكيل لجنة برئاسة وزير التخطيط وعضوية وزراء البلديات والإعمار والموارد المائية والمستشار القانوني لرئيس مجلس الوزراء تتولى مراجعة توصيات اللجنة الإقتصادية بشان زيادة الكلف الكلية الناتجة عن عدم دقة التقدير والإتفاق على صيغة تسهّل عمل الوزارات وتؤمّن الدقة في تحديد كلف المشاريع “.

وبين ” وتم إصدار وثيقة الإجازة اللاحقة بالتفاوض والتوقيع لوزير النقل على مشروع إتفاقية بين العراق والكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله إستناداً الى أحكام المادتين 6و28من قانون المعاهدات رقم 111 لسنة 1979 المعدل مع قيام وزارة الخارجية بإعداد وثيقة الإجازة اللاحقة باسم حكومة جمهورية العراق لوزير النقل وفقاً للسياقات المعتمدة لرفعها الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء من أجل إستحصال توقيع رئيس مجلس الوزراء عليها والموافقة على مشروع قانون تصديق الإتفاقية بين العراق والكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله وإحالته الى مجلس النواب إستناداً الى أحكام المادتين 61/البند أولاً و80/البند ثانياً من الدستور”.

وختم البيان ” كما تمت الموافقة على إقرار عقد الإستثمار لتطوير مشروع مدينة ضفاف كربلاء بين الهيئة الوطنية للإستثمار ومحافظة كربلاء الطرف الأول  وشركة بلووم العقارية الإماراتية الطرف الثاني وتخصيص المبالغ المالية اللازمة لتنفيذ المشروع ضمن تخصيصات تنمية الأقاليم الى محافظة كربلاء وتخصيص كامل أرض المشروع الى الهيئة الوطنية للإستثمار لتتولى بدورها تخصيصها الى المستثمرين مع تضمين العقد الصيانة والإدامة لما بعد الإنتهاء من المشروع والتأثير على الأسعار بما فيه مصلحة المواطن وتعتبر الإجازة ملغية اذا لم يباشر بالعمل بعد مرور 6 أشهر وتتحمل الشركة التبعات القانونية الأخرى ومنها سحب تخصيص الأرض “.(النهاية)

اترك رد