مجلس القضاء يطلب سحب قانون الادعاء والإشراف القضائي لمخالفة الدستور

المستقلة  / – طلب مجلس القضاء الأعلى سحب مقترح قانون الادعاء العام وهيئة الإشراف القضائي نتيجة اعتراض اللجنة القانونيّة عليه كونه مخالفاً للدستور.

وقالت عضو اللجنة القانونية بهار محمود في تصريح لصحيفة «الصباح» تابعته المستقلة: إن «اللجنة القانونية ناقشت التعديلات الخاصة بقانون الإشراف القضائي التي تضمنت مادتين تريد السلطة القضائية تعديلها، وهي في الوقت نفسه مخالفة للدستور، وبعد اجتماع اللجنة مع رئيس الاشراف القضائي واعتراضها عليه، فقد طلب مجلس القضاء سحبه».

وأضافت أن «اللجنة لم توافق على ما قدمه مجلس القضاء الأعلى في هذا التعديل، إذ إنهم يريدون سحب الشخصية المعنوية من هيئة الإشراف القضائي، في حين أن المادة 89 من الدستور حسب هيئة الإشراف القضائي ومن ضمن السلطة القضائية أن تكون لها شخصية معنوية مثلها مثل المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الأعلى».

وتابعت أن «مجلس القضاء يريد أن تكون هيئة الإشراف القضائي من ضمن مكوناته، كما يطالب بأن يكون لرئيس هيئة الإشراف القضائي نائبان وهذا لا يجوز، لأن عددهم سبعة، وهو عدد قليل فلا يحتاجون الى ذلك»، وبينت محمود أن «مجلس القضاء الأعلى يريد أن يكون ترشيح نائب رئيس هيئة الإشراف القضائي من قبله».

التعليقات مغلقة.