لجنة : قوانين النظام الدكتاتوري السابق لا تنسجم مع الواقع الديمقراطي الجديد

المستقلة /- قالت اللجنة القانونية النيابية، أن آلاف القوانين والتشريعات التي أصدرها النظام السابق وأكثر من 3 آلاف من قرارات ما يسمى بـ”مجلس قيادة الثورة” المنحل ما زالت “سارية المفعول”، موضحة ان أغلب تلك القوانين والقرارات مخالفة لقواعد البناء الديمقراطي “المفترض” الذي قام عليه العراق الجديد، ومن بينها القوانين الخاصة بحرية الرأي والتعبير والجنح والجنايات والأحوال الشخصية وغيرها.

عضو اللجنة سليم همزة، قال للصحيفة الرسمية، وتابعته المستقلة اليوم الاربعاء، إن “من بين تلك القوانين التي صدرت أبان حكم النظام السابق، قانون حرية الرأي والتعبير الذي لم يتفق عليه في مجلس النواب”، مؤكداً أن “قوانين وتشريعات النظام الدكتاتوري السابق لا تنسجم مع الواقع الديمقراطي الجديد”.

ولفت الى أن “الأحزاب التي استحوذت على جميع مفاصل الدولة، ولغرض بقائها في السلطة، تستند الى قوانين وتشريعات النظام السابق”.

وبين، أن “الخلاف يدور الآن حول قانون حرية التعبير الذي نحن بحاجة الى إقراره أو ما يشابهه من قوانين”، مضيفاً أن “هناك الآلاف من القوانين والقرارات لمجلس قيادة الثورة المنحل ما زالت فاعلة وسارية المفعول لغاية الآن، وتعمل بها المحاكم المختصة بالجنايات والجنح والأحوال الشخصية، ونحن ندعو لتشريع قوانين بديلة”.

ولفت النائب همزة، إلى أن |البرلمان يحتاج الى إرادة سياسية قوية لتعديل هذه القوانين أو القرارات واستبدالها بقرارات وتشريعات تنسجم مع الواقع الديمقراطي العام للدولة العراقية الجديدة، لذلك نحتاج الى ثورة برلمانية كبيرة لتغيير هذه القوانين”، موضحاً، أن “على مجلس النواب الكثير من الضغوطات لحل نفسه، وليس هناك الوقت الكافي لاستبدال هذه القوانين”.

التعليقات مغلقة.