لجنة النفط : المحكمة الاتحادية تطالب ادخال تعديلات على قانون النفط والغاز

المستقلة /- كشفت لجنة النفط والطاقة النيابية، عن طلب المحكمة الاتحادية العليا بتعديل قانون شركة النفط الوطنية، فيما لفتت إلى أن التعديل سيكون فنيا وليس له علاقة بالسياسة.

وقال عضو اللجنة غالب محمد في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الاحد؛ إن “لجنة النفط والطاقة النيابية ستجري تعديلا على سبعة بنود من قانون شركة النفط الوطنية، بناء على طلب من المحكمة الاتحادية”، مشيرا إلى أن “التعديل سيكون لأسباب فنية متعلقة بأسس الشركة وأسباب تشكيلها والتمويل والإيراد المالي”.

وأضاف إن “هناك ملاحظات على مواد قانون شركة النفط الوطنية من قبل هيئة الرقابة الوطنية ووزارة النفط بالإضافة إلى أعضاء مجلس النواب”.

وتابع محمد، إن “لجنة النفط والطاقة النيابية ستستضيف، يوم الأربعاء المقبل، هيئة الرقابة بالإضافة إلى عدد من أعضاء البرلمان لمناقشة البنود التي سيتم تعديلها بقانون شركة النفط الوطنية”.

وأكد محمد، إن “البرلمان سينهي القراءة الاولى والثانية والتصويت على تعديل قانون شركة النفط الوطنية قبل انتهاء الدورة البرلمانية”.

التعليقات مغلقة.