لجنة المراة والاسرة والطفولة تقيم جلسة حوارية عن مشروع قانون مناهضة العنف الاسري

 

(المستقلة)..اقامت لجنة المراة والاسرة والطفولة، اليوم الاربعاء ٢٢ شباط ٢٠١٧ ،جلسة حوارية بشان مشروع قانون مناهضة العنف الاسري والمادة 398 من قانون العقوبات واثرها في افلات الجناة .

وعلى هامش الجلسة الحوارية افتتح معرض مشترك بالتعاون مع منظمة برج بابل للتطوير الاعلامي ودائرة قصر المؤتمرات في وزارة الثقافة بمشاركة ١٣ رسامة  تشكيلية ، عرضن لوحات تجسد النضال لدعم المراة ، والتصويت على مسودة قانون مناهضة العنف الاسري .

وشددت النائبة لمى جواد كاظم رئيس لجنة المراة والاسرة والطفولة ، على ان الاسرة والمجتمع العراقي يواجهان تحديات كبيرة نتيجة لتنامي مستويات العنف الاسري.

وبينت بان تقارير مديرية حماية الاسرة بشان حالات العنف الاسري المبلغ عنها لديها توزعت الى 54% نسبة اعتداء الزوج على الزوجة فيما تصل نسبة اعتداء الاب والام على الابناء الى 12% واعتداء الابناء على الاباء الى 6% اضافة الى حالات اخرى متفرقة تصل نسبتها الى 16%، منوهة الى ان المنظومة القانونية والاجتماعية والثقافية تساهم ببروز اشكال مختلفة من العنف الاسري وبروز عادات وتقاليد على حساب تطبيقات القانون الامر الذي يؤثر على استقرار المجتمع.

واستعرضت  كاظم ماقامت به لجنة المراة والاسرة والطفولة من اجتماعات وورش عمل وزيارات ميدانية على المحاكم للوقوف على المشاكل واجراءاتها في التحقيق بقضايا الاسرة وحقوق الانسان والعمل بشكل مكثف لانضاج مشروع قانون العنف الاسري بالاضافة الى قيام مجموعة من النائبات وممثلات المجتمع المدني بزيارة مرجعيات الدينية في النجف الاشرف التي ابدت دعمها لاقرار القانون ، مؤكدة على سعي لجنة المراة والاسرة والطفولة لاقرار القانون قريبا لخدمة المراة والطفل والعائلة العراقية .16900092_1811638492387063_1001020524_n

بدورها اكدت النائبة انتصار الجبوري مقررة لجنة المراة والاسرة والطفولة في كلمتها خلال الجلسة على ان بعض الفقرات القانونية تراجعت عن المعايير الدولية التي تطالب بمنع التمييز ضد المراة ومنع مساواتها مع الرجل خصوصا ان المادة 398 توقف الاجراءات القانونية بحق مغتصب الفتاة في حال زواج المغتصب من ضحيته .

وبينت الجبوري بان المادة القانونية 398 تشكل واحدة من اخطر الانتهاكات لحقوق المراة وكرامتها وتكريس بشع لاعراف وتقاليد بالية تقع المراة ضحيتها ، مجددة مطالبتها بالغاء هذه المادة خصوصا ان اللجنة بصدد العمل على تشريع قانون ينصف المراة من هذا الانتهاك ، موضحة ان ائتلاف البرلمانيات من الدول العربية لمناهضة العنف ضد المراة اعلن عن انجازه صياغة اتفاقية عربية لمناهضة العنف ضد المراة في مؤتمر رعته جامعة الدول العربية في القاهرة نهاية العام الماضي .

ولفتت السيدة هناء ادور رئيس جمعية الامل العراقية الى ان تحرك منظمات المجتمع المدني للاسراع بتشريع قانون مناهضة العنف الاسري يهدف لاعادة نشر ثقافة وسلوك جديدين لنبذ العنف كونه احد الكوارث التي يعيشها المجتمع .

وعبرت ادور عن تطلعها لتشريع القانون خلال الفترة المقبلة كونه احد اللبنات الاساسية للقضاء على التطرف والجهل والقسوة والظلم .16933841_1811638239053755_642842814_n

وتخلل الجلسة الحوارية عرض فلم وثائقي عن ظاهرة العنف الاسري فضلا عن مداخلات للسيدات النائبات وعدد من المشاركين وممثلي منظمات المجتمع بادارة النائبة ريزان دلير عضو لجنة المراة .

ورأت ابتسام عزيز علي مديرة دائرة تمكين المراة في الامانة العامة لمجلس الوزراء  وجود حاجة ملحة لتشريع قانون مناهضة العنف الاسري بعد الحروب والحصار وماجره النظام الديكتاتوري من ويلات ، لافتة الى ان مسودة القانون وتعديلاته جاءت من اجل الحفاظ على وحدة الاسرة وتكاملها بدون عنف وضمان وجود اجراءات لردع مرتكبي العنف الاسري .

ونوهت النائبة عالية نصيف الى ان اللجنة القانونية بذلت جهودا بالتعاون مع لجنة المراة والاسرة والطفولة في تشريع القوانين التي تساهم بحماية المراة وتحقق لها الفائدة والوقوف امام تمرير بعض القوانين التي تتعارض مع حقوق المراة .

وشددت النائبة تافكة محمد رئيسة لجنة مؤسسات المجتمع المدني على ان السكوت عن العنف الاسري يجعل من الضحية عرضة للضغوط ، مشيرة الى اهمية وضع ستراتيجية لرفع العنف والظلم عن المراة خصوصا ان جميع الشرائع الدينية حثت على رعاية المراة والطفل والاسرة ، لافتة الى ان اللجنة ستقدم افكارا لانضاج مشروع قانون مناهضة العنف والتركيز على دور المجتمع المدني في الرقابة وان يكون لمنظمات المجتمع المدني الحق بتقديم الشكوى .16924032_1811639025720343_1485323875_n

واكد القاضي هادي عزيز علي ان مشروع قانون مناهضة العنف الاسري يستند على المادة 29 من الدستور كما يرتكز على مصادر التشريع وخاصة ان الزواج يستند على المودة والرحمة واي تصرف ينال منهما يندرج في اطار العنف ، موضحا ان التعديل على مشروع القانون ينسجم مع ماتريده المراة .

وشهدت الجلسة طرح العديد من الافكار والمقترحات من قبل عدد من السيدات والسادة النواب وممثلي منظمات المجتمع المدني من اجل انضاج مشروع قانون مناهضة العنف الاسري والمادة 398  من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 والعمل على الاسراع بتشريعه .

 

قد يعجبك ايضا

اترك رد