لجنة التخطيط تستبعد التصويت على قانون المحكمة الاتحادية خلال الدورة الحالية

المستقلة /- استبعدت لجنة التخطيط الاستراتيجي النيابية، يوم الاثنين، تصويت مجلس النواب على قانون المحكمة الدستورية خلال الدورة الحالية، مؤكدة ترحيل القانون إلى الدورة النيابية المقبلة.

وقال عضو اللجنة ستار الجابري في تصريح صحفي تابعته المستقلة، إن خيار توجه البرلمان للتصويت على قانون المحكمة الاتحادية في الفترة المقبلة مستبعد جدا بسبب استمرار الخلافات السياسية القائمة على تحديد السن القانوني واختيار الفقهاء لعضوية المحكمة”.

وأشار إلى أن قانون المحكمة الاتحادية بشكله الحالي سيكرس المحاصصة على اعتبار أن القضاة سيتم اختيارهم من الأحزاب السياسية وفق المكونات العراقية.

وبين الجابري، أن الخيار الحالي للبرلمان هو اختيار أعضاء المحكمة من أجل المضي بإجراء الانتخابات المبكرة والمصادقة عليها.

ورجح أن قانون المحكمة سيرحل إلى الدورة البرلمانية المقبلة، وهي من ستتبنى تعديل القانون والتصويت عليه بالتنسيق مع الحكومة المقبلة.

ويعد قانون المحكمة الاتحادية من القوانين الخلافية التي لم تتفق عليها الكتل السياسية، وكان عضو اللجنة القانونية النيابية، حسين العقابي، قد صرح لوكالة شفق نيوز في 5 كانون الأول 2020، بأن “هناك توافقا نيابيا على تعديل بعض مواد قانون المحكمة الاتحادية ومنها المادة الثالثة المتعلقة بترشيح الأعضاء وولاية السن القانوني لعضو المحكمة”.

وأضاف إنه “رغم التوافق النيابي إلا أن هناك خلافا ما زال عالقا على المادة المتعلقة بآلية التصويت على قرارات المحكمة الاتحادية”، مشيرا إلى أن “الكتل السياسية مع التصويت بثلثي الأعضاء عدا الكتل الكوردية التي تطالب بأن يكون التصويت داخل المحكمة بأغلبية الأعضاء”.

التعليقات مغلقة.