في خطوة غير اخلاقية.. الرافدين يستمر بنشر اسماء المتلكئين

المستقلة /- أعلن مصرف الرافدين، اليوم السبت، عن اتخاذه إجراءات قانونية واداريه بحق ضد متلكئي قروض السيارات حفاظا على المال العام.

وقال المصرف في بيان إنه “اتخذ الاجراءات القانونية والادارية بحق المقترضين المتلكئين الذين تخلفوا عن تسديد ما بذمتهم من اقساط شهرية لقروض السيارات فضلا عن حجز رواتب الكفلاء”.

ووصف عضو مفوضية حقوق الإنسان انس العزاوي إعلان مصرف الرافدين لأسماء المتأخرين او المتلكئين بتسديد القروض تشهيرا بسمعتهم ، معتبرا قرار المصرف رسالة خاطئة تعطي انطباع عكسي على المواطن .

وقال العزاوي عبر اتصال مع مراسل “المستقلة” ، أنه من المنطقي وفق الإجراءات المعتمدة من قبل المصارف استحصال الديون والقروض وان كانت متأخرة لكن لا يجب التشهير بإعلان الأسماء وان كثير من الجهات حتى هيئة النزاهة الاتحادية تمتنع عن إعلان أسماء من صدرت بحقهم قرارات قضائية او تنفيذ أوامر قبض واعتقال حفاظا على سرية المعلومة واحتراما للمواطن وخصوصيته ،لانه من الممكن أن يقوم لاحقا بتعديل موقفه سواء كان متهم اومقترض متأخر عن التسديد لكن يبقى التشهير معلن وعليه تقديم اعتذار رسمي لمن سدد .

واضاف ان من الطبيعي أن يتأخر المواطنين عن التسديد ما بذمتهم من التزامات مالية بسبب الوضع الاقتصادي المتردي للبلد والميزانية الشبه خاوية ، مشددا على ان اغلب المقترضين موظفين معتمدين على رواتبهم التي أصبحت تدفع متأخرة و لا يمكن تحمل العبئ.

وأكد أن هذا التشهير مخالف للقواعد القانونية التي تضمن حق المواطن في الكرامة وصيانة السمعة ، ولايعطي الحق للمصرف بالقيام به بل أن هناك آلية ومستندات متوفرة لدى المصرف يمكن من خلالها مخاطبة مناطق سكناهم او دوائرهم بالتالي يقوموا بالتسديد او حتى ممكن ايقاف رواتبهم مؤقتا من أجل الالتزام.

التعليقات مغلقة.