فضيحتا اغتصاب تتسبب بتعديل وزاري في أستراليا

المستقلة/-أجرى رئيس الوزراء الأسترالي المحافظ سكوت موريسون، الإثنين، تعديلاً حكومياً جرد بموجبه اثنين من أبرز أعضاء حكومته من منصبيهما وخفّض مرتبتهما في السلطة التنفيذية، إثر فضيحتي اغتصاب زعزعتا الحياة السياسية في هذا البلد وأرغمتا رئيس الوزراء سكوت موريسون على إجراء التعديل الوزاري.

وأعلن موريسون تغيير وزيرة الدفاع ليندا رينولدز، والمدّعي العام كريستيان بورتر الذي يشغل منصب كبير المستشارين العدليين للحكومة. كما أفاد عن ترقية عدد من النساء داخل الحكومة مؤكدا أن الفريق الجديد يتميز بـ”أكبر تمثيل للنساء” في تاريخ الحكومات الأسترالية.

وكان رئيس الوزراء يخضع منذ عدة أسابيع لضغوط شديدة إثر عدة فضائح سلطت الضوء على التمييز ضد المرأة في الثقافة السياسية الأسترالية وأثارت تظاهرات في جميع أنحاء البلد.

فأكدت الموظفة السابقة في الحكومة بريتاني هيغنز الشهر الماضي أن زميلا لها اغتصبها في 2019 داخل البرلمان في مكتب ليندا رينولدز في وقت كانت وزيرة لصناعات الدفاع.

وتعرضت هذه الأخيرة التي أصبحت وزيرة للدفاع لانتقادات على الطريقة التي تعامل معها مكتبها مع اتهامات الشابة في تلك الفترة.

وفي مطلع آذار/مارس، اتُّهم بورتر بأنّه اغتصب حين كان لا يزال طالباً في 1988 زميلة له كان عمرها يومها 16 عاماً وتوفيت في حزيران/يونيو. وهو نفى بشكل قاطع هذه الاتهامات.

وكان الاثنان في إجازة مرضية منذ عدة أسابيع، وكان رئيس الوزراء يؤكد حتى الآن أنهما سيستأنفان مهامهما.

وتم إبقاؤهما داخل الحكومة مع تخفيض مرتبتيهما، فأسندت إلى رينولدز حقيبة الخدمات الحكومية وإلى بورتر حقيبة الصناعة والعلوم والتكنولوجيا.

ولا يعرف ما إذا كان هذا التعديل كافيا لإخماد موجة الاستنكار.

وتظاهر آلاف الأشخاص في منتصف آذار/مارس مطالبين بالمساواة بين الرجل والمرأة واحتجاجا على أعمال العنف والمضايقات الجنسية.

وقال موريسون إنّه جرّد وزيرة الدفاع ليندا رينولدز والمدّعي العام كريستيان بورتر الذي يشغل منصب كبير المستشارين العدليين للحكومة من حقيبتيهما الوزاريتين ولكنّه أسند إليهما حقيبتين أخريين أقلّ أهمية (الخدمات الحكومية لرينولدز والصناعة والعلوم والتكنولوجيا لبورتر).

التعليقات مغلقة.