عاصم جهاد : الاتفاق مع الاقليم ليس بديلا عن قانون النفط والغاز

( المستقلة ) … نفت وزارة النفط ان يكون الاتفاق الاخير مع اقليم كردستان بديلا عن مشروع قانون النفط والغاز “مشيرة الى “قرب احالة القانون الى مجلس النواب لتشريعه”.

وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد في تصريح صحفي  تابعته ( المستقلة ) نفيه ان “يكون هذا الاتفاق بديلاً عن قانون النفط والغاز”مؤكدا ان “يكون هذا القانون والقوانين الاخرى التي تتعلق بالملف النفطي، يتم اعدادها في مجلس الوزراء وستحال قريباً للاقرار في البرلمان لتنظيم ادارة الثروة النفطية ليس مع الاقليم فقط بل ومع المحافظات المنتجة الاخرى فالعراق مازال بحاجة الى القوانين التي تنظم ادارة هذا القطاع”.

وأضاف ان “انتاج نفط كركوك وتصديره سيكون بموجب الاتفاق مع الاقليم تحت اشراف شركة نفط الشمال المركزية، وان خطة الانتاج الحالية ستكون تصدير 300 الف برميل يومياً عبر اقليم كردستان، وان بعض الانتاج سوف يتحول الى مصفى بيجي بعد تأهيله”.

واعتبر جهاد الاتفاق “بالخطوة المهمة لتحقيق التقارب مع اقليم كردستان وازالة المشاكل العالقة”، مشيرا الى ان “الاتفاق سيسمح بالاستفادة من نفط كركوك المتوقف عن الانتاج منذ شهور، بالاضافة الى الاستفادة من النفط المستخرج من حقول الاقليم، وايضاً ان الاتفاق سيواجه الازمة التي تتعرض لها البلاد جراء انخفاض اسعار النفط عالميا”.

واكد المتحدث باسم النفط “تشكيل لجان لبحث المشاكل العالقة بين الاقليم والمركز وكان الاتفاق النفطي باباً نموذجياً لحل الخلافات الاخرى المتراكمة بين الطرفين”.

وحول نفط كركوك قال جهاد انه “لا يتوقع ان يرتفع انتاج نفط كركوك حالياً عن 300 الف برميل يومياً، علماً ان معدل التصدير السابق لم يكن يتجاوز هذا الرقم، والاتفاق مرهون بموازنة عام 2015 وفي حال حصول زيادات في انتاج نفط كركوك، ستؤخذ بالاعتبار في الموازنات المقبلة، “مشيراً الى” الحكومة العراقية سبق ان تعاقدت مع شركة [BP] البريطانية لاعداد دراسات حول تطوير نفط كركوك، وبما يسمح بزيادة انتاج حقول النفط”.

وكانت الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان قد أعلنتا الثلاثاء الماضي التوصل الى اتفاق في ما يتعلق بصادرات النفط وحصة الاقليم من الموازنة.

وشمل الاتفاق تصدير اقليم كردستان 250 الف برميل يوميا عبر خط جيهان التركي مع تصدير 300 الف برميل من حقول محافظة كركوك عبر نفس الخط، وتسليم ايرادتها الى الحكومة الاتحادية التي وافقت بدورها على صرف رواتب قوات البيشمركة الكردية باعتبارها جزءا من المنظومة الامنية العراقية.

وقرر الجانبان استمرار عقد اللقاءات وتشكيل لجان مشتركة لوضع آليات في سبيل تأسيس علاقة صحيحة تستند الى الدستور وفق مبدأ الشراكة والعدالة”، بحسب ما أعلنه وزير النفط عادل عبد المهدي.(النهاية)

اترك رد