ضرورة اعادة هيكلة المناطق الحرة وربطها بالاستثمار لتنشيط عملها

بغداد ( المستقلة ).. اقترح مركز الاعلام الاقتصادي اعادة هيكلة المناطق الحرة في العراق والتي تعتبر غير فاعلة حاليا لجذب الاستثمار لها عبر اعادة صياغة قانون المناطق الحرة وربطها بالهيئة الوطنية للاستثمار او سلطة مستقلة للمناطق الحرة تنظم بقانون جديد يشجع المستثمر للقدوم الى تلك المناطق وانشاء المشاريع الخاصة بهم وفق امتيازات واعفاءات تشجع على دخولهم لها

وقال رئيس المركز ضرغام محمد علي في تصريح تلقته وكالة الصحافة المستقلة خلال لقاء رئيس الوزراء نوري المالكي بشخصيات سياسية واقتصادية استعرض المشاكل الكبيرة التي تواجه الاستثمار في العراق وصعوبة حلها في الوقت الحاضر بسبب عدم تعاون جهات عديدة ضمن منضومة الدولة مع المستثمرين الاجانب

واشار الى ان المركز اطلع على التجربة المصرية للمناطق الحرة في الاسكندرية والتي تلقى رواجا كبيرا بسبب اختصار الاجراءات الخاصة بالاستثمار والتسهيلات الممنوحة للمستثمر خلالها.

وأكد ضرورة مراعاة توفير حماية كافية لهذه المناطق الحرة لتكون مناطق خضراء للاستثمار في العراق من خلال توفر الارض وتشكيل نافذة واحدة حقيقية مرتبطة بسلطة المناطق الحرة لتسهيل عمل المستثمر اضافة الى ضرورة اتخاذ اجراءات استثنائية في تلك المناطق حصرا لمنح تاشيرات االدخول للمستثمرين بخلاف الاجراءات المتبعة حاليا كونها لا تخدم عملية الاستثمار.

وأوضح محمد علي ان المضي بتفعيل ما هو قائم من المناطق الحرة وانشاء اخرى على الحدود العراقية المشتركة مع دول الجوار وقرب المنافذ الرسمية سيشكل نقطة جاذبة للاستثمارات الباحثة عن نقطة انطلاق تعطي تسهيلات وضمانات باستثمار مثالي لرؤوس اموالها.

وبين ان المناطق الحرة في الوقت الحاضر تعتبر حلا مطروحا على الطاولة للتخلص من روتين الدوائر وعرقلتها للاستثمار وتفعيلا للنافذة الواحدة للنهوض بالاستثمار في العراق ضمن مناطق امنة وتحتوي كافة الخدمات والبنية التحتية.(النهاية)

قد يعجبك ايضا

اترك رد