صحفيون يدعون لإبعاد هيئة الاعلام عن الصراعات الحزبية وتعديل مواد جرائم النشر

المستقلة/- ناقش صحفيون عراقيون جملة من التحديات التي واجهت حرية العمل الصحفي في العراق السنتين الماضيتين، ومسار هيئة الاعلام والاتصالات، ومخالفاتها القانونية والدستورية، والتأثيرات السياسية على استقلاليتها.

جاء ذلك في المؤتمر الختامي لمشروع تصحيح مسار عمل هيئة الاعلام والاتصالات المنجز من جمعية الدفاع عن حرية الصحافة، بعد عامين من المناقشات التي افضت الى تقديم مقترح تعديل لقانون هيئة الاعلام والاتصالات في مجلس النواب، وتسليمه لعدد من النواب اعضاء اللجان القانونية والاعلام والاتصالات في البرلمان.

وشهد المؤتمر مشاركة نيابية، وحكومية، ومنظمات دولية ومحلية، فضلا عن قانونيين/ات وباحثين/ات وصحفيين/ات، اذ استعرضت المدير التنفيذي للجمعية ريا فائق سلسلة النقاشات الماضية وعدم تعاون الهيئة لحماية استقلاليتها.

وتعهد النائبان سروة عبد الواحد، واوميد محمد احمد بتواصل دعمهم لمساعي تحسين البيئة القانونية، ومضيهم في تعديل مواد جرائم النشر (ضمن قانون العقوبات العراقي)،  وتنظيمهم لسلسة اجتماعات مع أصحاب المصلحة المباشرة من صحفيين/ات ومنظمات مجتمع مدني لوضع تعديلات على هذه المواد لاقرارها داخل قبة البرلمان.

اما وكيل وزير الثقافة الدكتور عماد جاسم فقد تحدث عن سعي الوزارة في تحسين الواقع الصحفي في العراق لاسيما وان اعداد الصحفيين/ات يشهد تزايدا مستمرا، فيما استعرضت د.لنا الزهاوي تحديات العمل التي تواجه الصحفيات على وجه الخصوص، لا سيما عدم التساوي في الأجور بين النساء والرجال داخل المؤسسات الإعلامية، وقولبة النساء ببرامج معينة، وغياب المهنية لدى بعض وسائل الاعلام، منتقدة غياب دور نقابة الصحفيين في الدفاع عن الصحفيات والاعلاميات عند تعرضهم الى انتهاك او تخلي المؤسسة الإعلامية عنهن من غير وجه حق.

وتناول رئيس تحرير صحيفة العالم الجديد الصحفي منتظر ناصر في ورقته البحثية عن واقع الصحافة المستقلة، ضعف وغياب التمويل الذي أدى لاضمحلال الصحافة المستقلة، وتصدر الاعلام الحزبي الممول من المال السياسي المشهد الاعلامي، مخلفا تبعات سلبية على الرأي العام بنشر معلومات مضللة بما ينسجم مع اهواء أصحاب تلك المؤسسات الإعلامية، وهو ما ساهم بهجرة أغلب الصحفيين وسائل الاعلام العراقية واللجوء الى وسائل الاعلام العربية والاجنبية.

المشهد الإعلامي في إقليم كردستان لم يكن مختلف كثيرا عن واقع الصحافة في باقي المحافظات بحسب ما بينه رئيس مركز مترو للحريات الصحفية الصحفي رحمن غريب الذي استذكر بعض شهداء المهنة هناك، وهم يؤدون واجبهم الإعلامي، فضلا عن الانتهاكات التي يتعرض لها العاملين في مجال الصحافة والاعلام على الرغم من وجود قوانين ضامنة لحرية العمل الصحفي كقانون حق الحصول على المعلومة وغيرها من القوانين غير المفعلة.

وأشار غريب أيضا الى ضرورة العمل على توعية وتثقيف الإعلاميين بحقوقهم وواجباتهم وفق القوانين النافذة.

من جانبه استعرض مدير قسم الدراسات الاجتماعية في مركز البيان الدكتور احمد خضير دراسة أجرتها PFAA حول رأي الصحفيين/ات بشان عمل هيئة الاعلام والاتصالات والتي خرجت بمجموعة من النتائج تمثلت بان قرابة الـ 70% من العينة المبحوثة (صحفيين/ات) يلجأون للعمل في وسائل اعلام الكترونية للهروب من تقييد هيئة الاعلام والاتصالات.

واستعرضت منسق الجمعية اسراء طارق تقرير لمؤشرات حول الانتهاكات التي طال الصحفيين/ات خلال الفترة (حزيران 2018 وتشرين الأول 2021) أي للفترة ما بين الاستحقاقين الانتخابيين الاخيرين في العراق.

وختم المؤتمر بكلمة لعضو مجلس إدارة جمعية الدفاع عن حرية الصحافة الصحفي احمد الشيخ ماجد الذي تحدث عن أوضاع الصحفيين/ات وغياب الحماية لهم من قبل نقابة الصحفيين، مستشهدا بما تعرض له كادر برنامج “المحايد” ومقدمه سعدون محسن ضمد من تضييق وانتهاك وخرق للدستور، على الرغم من عدم ارتكاب الكادر ولا مقدم البرنامج اية خروقات تستوجب الإجراءات التعسفية والهجمة الشرسة التي تعرضوا لها.

وخلص المؤتمر الى توصيات عدة، ابرزها العمل على تحسين البيئة القانونية، وتشريع القوانين المعطلة الضامنة لحرية العمل الصحفي بما ينسجم مع المادة 38 من الدستور العراقي، وكذلك الدعوة للعمل المشترك مع اللجان النيابية المعنية للمضي بتعديل مواد جرائم النشر في قانون العقوبات العراقي، والدفع بتعديل وتشريع مسودة قانون حق الحصول على المعلومة، ومواصلة الضغط على هيئة الاعلام والاتصالات لاخذ دورها الحقيقي، وعدم السماح بتحويلها لأداة سلطوية تتحكم بها الامزجة والاهواء السياسية.

اقرأ المزيد

التعليقات مغلقة.