شركات تفرض سيطرتها وتحتكر عقود الانترنت

(المستقلة).. في خضم الحملة التي اعلنها رئيس الوزراء حيدر العبادي على الفساد الاداري والمالي والذي تسبب بخسائر جسيمة للاقتصاد العراقي يعمل الوزراء الجدد على رصد اخطاء المرحلة الماضية من اجل تصحيحها والكشف عن بواطن الفساد في العقود والتعاملات الحكومية السابقة.

ورغم ان الوزارات تبدو جادة في حملتها الجديدة الا ان دور المواطن والموظفين بالدرجات الدنيا يبقى هو الاهم في الكشف عن بواطن الامور ووضعها امام الوزراء والمسؤولين عن النزاهة للتحقيق فيها ، وهنا يأتي دور الاعلام ليكون حلقة الوصل بين المواطن والحكومة ،ولاسيما ان البعض مازال يخشى المسائلة والتهديد اذا ما كشف عن امور تتعلق بحالات الفساد.

وفي هذا الاطار تلقت (المستقلة) عبر بريدها الالكتروني رسالة من احد الموظفين في وزارة الاتصالات (الذي لم يذكر اسمه ) تتضمن معلومات عن عقود الوزارة مع شركات الانترنت التي بات المواطن يشكوا من خدماتها بشكل كبير.

ومع ايماننا بدور الاعلام في مساندة مؤسسات الدولة ، وان يكون همزة الوصل بين المواطن والحكومة ننشر هنا الرسالة كما وردتنا بعد حذف بعض الاسماء والاشارات التي وردت فيها ،آملين ان تصبح امام انظار المسؤولين في الوزارة بانتظار توضيح ما ورد في الرسالة من معلومات .

 

السلام عليكم

انا احد موظفي وزارة الاتصالات العراقية وعلى اطلاع بعقود وزارة الاتصالات مع مشغلي خدمات الانترنت ( شركة اي كيو نتورك , شركة ايرث لنك , شركة السرد , شركة سكوب سكاي).

حاليا الانترنت الى العراق يدخل عن طريق هذه الشركات ومن ثم يوزع من خلالهم على الشركات الاخرى التي تجهز المواطنين فعليا بخدمات الانترنت. ومنذ فترة وانا قلبي يعتصر وانا اشاهد هذه الشركات وخاصة شركتي ( اي كيو نتورك وشركة ايرث لنك ) تسيطر على جميع مفاصل الوزارة وطيلة السنوات الماضية سيطرة شبه مطلقة حتى بات امر تعين او نقل اي موظف بيدهم من درجة وكيل وزير فما دون.

لا بل الادهى (……..)ان اي كتاب يصب بمصلحتهم له الاولوية اما الكتب التي تكشف السرقات والفساد فأنها ترمى في سلة المهملات. وبالتالي فان هاتين الشركتين ومنذ فترات الوزراء السابقين ولحد الان لهم نفوذ كبير على القرار داخل الوزارة.

باتت كل محاولاتنا نحن ” اخر الشرفاء في الوزارة ” كلها بالفشل لكشف تلاعب هذه الشركات بالوزارة وبالتالي بالمواطن من خلال تقديم خدمات سيئة وبأسعار مرتفعة تذهب الى بطونهم بغير وجه حق اضافة الى احتكار سوق الانترنت بالكامل.

قررنا ارسال هذه الرسالة الى الاعلام الحر لكي يتبنى موقف كشفهم. لا تأخذوا كلامي كمصدر فقط وانما ابحثوا انتم وستجدون العجائب. سيطرت هذه الشركات (….)  بحيث ان اي قرار يصدر يكون بصالح هاتين الشركتين حصرا.

ومن جملة هذ الامور تقرر في شهر نوفمبر من العام الماضي 2013 ان تتم فتح منافذ برية جديدة وذلك لادخال شركات اخرى والتي هي معنية بايصال خدمات الانترنت بشكر مباشر الى المواطنين وقد تم وبضغط من الخيرين وبعد صراع مرير مع الاطراف اعلاه اقرار مناقصة علنية لإحالة المنافذ الجديدة اضافة الى انتهاء عقود الشركات المشار اليها اعلاه. تم تقديم اكثر من 17 شركة لهذه المناقصة وبعد 3 اشهر من التحليل والتمحيص جرى اختيار أكفأ 6 شركات لتحال عليها المنافذ ومن ضمنها شركات اي كيو نتورك وشركة سكوب سكاي وشركات جديدة اخرى فعالة في السوق العراقية ولها سمعة طيبة وكفاءة مالية عالية.

وتم استبعاد شركة ايرثلنك لأسباب قانونية صحيحة سيأتي ذكرها لاحقا, ومن هنا بدأت المشكلة. تم تأخير الموضوع بحجج واهية وبعد الضغط وتفنيد كافة هذه الحجج من قبل القسم القانوني وباقي الاقسام لجأوا لأسلوب المماطلة والتسويف وايجاد مقترحات لاتمت للواقع بصلة بغية تأخير المشروع والابقاء على عدد محدود من الشركات كما هو معمول عليه حاليا ويبقى المستفيد شركتي اي كيو نتورك وشركة ايرثلنك والاصرار على عدم ادخال الشركات الجديدة لخلق منافسة حقيقية تصب بمصلحة المواطن وتضغط على هاتين الشركتين التان تحتكران بيع الانترنت وباسعار عالية وخدمات رديئة لغياب المنافسة.

فرحنا كثير بعد قدوم الوزير الجديد على سدة الوزارة السيد حسن الراشد الذي كما نسمع انه شريف وانسان وطني يريد تغير هذه الواقع. لكنه اصطدم بكم المفسدين في الوزارة الذين عبئوه مقدما بما يريدون وبغاياتهم المريضة فقط لابقاء الحال على ماهو عليه واجباره بشتى الوسائل وبطريقة او اخرى على الغاء مناقصة المنافذ البرية الجديدة وابقاء الامر محصور بهاتين الشركتين على اعتبار انهم من الشركات الكبيرة ويجب عدم المساس بمصالحهم وبحجج اخرى.

ولكون الوزير غير مطلع على كامل الصورة فنعتقد انهم نجحوا بمسعاهم الخبيث لحد كبير. حيث تم مؤخرا وبتاريخ 29\12\2014 رفع كتاب من المفتش العام فيه اعتراض على اصل مشروع بوابات النفوذ البرية المشار اليه اعلاه بحجج واهية لاتمت للواقع بصله بغية تاخير المشروع او نسفه من الاساس بالرغم من ان المفتش العام هو احد اطراف اللجان التي شرعت قوانين المناقصة المشار اليها حيث كان موافقا ومتحمسا لاصل المشروع فمالذي تغير ؟…

الطامة الكبرى ان شركة ايرث لنك والتي لم يحال عليها احد هذه البوبات اي انها لم تكن من ضمن ال 6 شركات التي احيل عليها المشروع تدفع باتجاه التأخير من خلال نفوذها الكبير على وزارة الاتصالات قد استلمت مؤخرا تفويض غير قانوني باستخدام منفذ السعودية البري مع العراق لأمرار السعات الاضافية وبأسعار اقل من المقرر في القانون اضافة الى ان اصل التفويض هو غير قانوني من الاساس على اعتبار ان هذه الشركة قد استبعدت من المنافسة لكون تقديمهم غير قانوني ولا يسمح لهم بالدخول لهذه المناقصة لكونهم يمتل

التعليقات مغلقة.