رغم صدور قرار المحكمة الاتحاديَّة.. البرلمان يستعد لقراءة قانون الدعم الطارىء

آخر تحديث مايو 19, 2022

المستقلة/-يستعدّ البرلمان اليوم الخميس، لقراءة قانون “الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية” قراءةً أولى، ورغم صدور قرار المحكمة الاتحاديَّة الأخير بإيقاف القانون وعدم المضي بتشريعه كونه صادراً عن حكومة تصريف أعمال يومية، إلا أنَّ البرلمان قدّم القانون مجدداً عن طريق اللجنة المالية النيابية، مع توقعات بعراقيل كبيرة ستعترض تمريره من بينها إمكانية الطعن به أمام المحكمة الاتحادية العليا وفق مواد دستورية وقانونية، مع تحفظات ورفض من عدة نواب للمسودة الجديدة للقانون.

وقال رئيس اللجنة المالية النيابية حسن الكعبي في حديث لصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة : إنَّ “اللجنة قدمت مسودة جديدة لقانون الأمن الغذائي”، بديلاً للمشروع الذي تقدمت به حكومة تصريف الأعمال الحالية برئاسة مصطفى الكاظمي، وأضاف أنَّ “المسودة ستراعي الدستور والقضايا القانونية والسياسية والاقتصادية والمحرومية والفقر التي سيشرع من أجلها القانون”.

وترأس الكعبي في وقت سابق اجتماعاً للجنة المالية التي أوضحت في بيان، أنها قدمت هذا المقترح استناداً لأحكام المادة (112) من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي، وبينت أنَّ الهدف من تقديم هذا المقترح “إبعاد شبح الجوع، وتردي وانقطاع الكهرباء في صيف العراق اللاهب”.

وترأس النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي جلسة لدراسة مسودة جديدة لمقترح قانون الأمن الغذائي الذي قُدّم عن طريق اللجنة المالية النيابية.

وذكر بيان لمكتب الزاملي أنَّ مسودة القانون المزمع تقديمه للقراءة الأولى في الجلسة المقبلة، تهدف إلى الإسراع في دعم احتياجات الشعب وتأمين التخصيصات الإضافية للبطاقة التموينية ورواتب الرعاية الاجتماعية، وسدّ الاحتياجات الكاملة لتأمين الطاقة الكهربائية خلال موسم الصيف الحالي.

وأضاف البيان أنَّ مسودة القانون تتوقف عليه مستحقات الفلاحين، وتخصيصات المحافظات المنتجة للنفط وإنشاء المستشفيات والمدارس وتأهيل الطرق، مؤكداً أنَّ مجلس النواب سيعمل على استبعاد أي فقرة يمكن استغلالها في هدر المال العام.

في المقابل، أعلن عضو مجلس النواب عن ائتلاف دولة القانون، فيصل النائلي، رفض الإطار التنسيقي لمسودة القانون.

وقال النائلي لـ”الصباح”: إنَّ “المسودة تحمل جنبة مالية ومخالفة قانونية بحتة”، مشيراً إلى أنَّ “القانون يجب أن توافق عليه حكومة تمتلك جميع الصلاحيات وليس لتصريف الأعمال”.

وأضاف أنَّ “مصلحة الشعب هي العليا، ويمكن لكتلة الإطار أن توافق على توفير مفردات البطاقة التموينية وتوفير تخصيصات مالية لشراء الغاز من الجمهورية الإسلامية لتوليد الكهرباء”، مؤكداً أنَّ “الإطار يرفض فرض مشاريع طرق وجسور وموارد مائية ووزارة العمل وقروض بمبالغ ضخمة تصل إلى أكثر من 40 ترليون دينار، وهذا يعني موازنة دول كاملة بعنوان طارئ بوجود حكومة تصريف أعمال لا يمكن محاسبتها بالوقت الحاضر، وهذا الأمر مرفوض جملةَ وتفصيلاً”.

إلى ذلك، قال النائب مصطفى الكرعاوي: إنَّ “مجلس النواب له الحقّ في طرح مسودة القوانين على ألا تتضمن أي جنبة مالية أو صرفيات، وهذا الأمر أكدته المحكمة الاتحادية”، مؤكداً أنَّ “طرح المجلس قانون الأمن الغذائي من قبله سيجري الطعن به أمام المحكمة الاتحادية”، داعياً إلى “التزام الصرف وفق آليات 1/12 لتمويل مؤسسات الدولة ووزاراتها”.