رغم تجديد الرخصة لها…  شركات هاتف النقال مازالت تحت مستوى الطموح

المستقلة/-سرى جياد/على الرغم من أن الشركات هي ذاتها التي تعمل في العراق  وفي دول اخرى، الا أنها تقدم خدمات متفاوتة الجودة وهي افضل في تلك البلدان مماهي عليه في العراق .

وتواجه شركات الهاتف النقال سخطا شعبيا بسبب رداءة خدماتها المقدمة، رغم حصولها على التجديد القانوني  لسنوات قادمة وإطلاقها خدمة ال4G. ، الامر الذي اثار الكثير من التساؤلات والاتهامات.

د.اثير السوداني كمواطن نخبوي عمله يجعله محتاجا للهاتف النقال و خدمة الانترنت عبر عن رأيه تجاه هذه الشركات لـ(المستقلة) بالقول”خدماتها واداءها كماهوبعد ضمان التجديد ،ولاسيما انخفاض مستوى الجودة المقدم لزبائن الشركة”.

واضاف “رغم العروض المستمرة والامتيازات لكن مايزال الانترنت ضعيف وليس بالجودة المطلوبة ناهيك عن ارتفاع أسعار الاشتراك”.

أما الصحفية استبرق علاء التي عملها يستوجب الاشتراك في تلك الشركات  تقول  بدل التحسن ساءت الخدمات”ان شركات الهاتف النقال لم تتحسن بل بالعكس اصبحت من سيء الى اسوء، حيث انها جميعا لم ترتق إلى مستوى الطموح  سابقا والان ،وخصوصا ان سوء الخدمات تمثلت بصعوبة تأمين الاتصال وانقطاع المكالمات وعدم وضوحها وفشل إرسال الرسائل بالإضافة إلى ضعف الانترنت”.

ودعت علاء الحكومة ووزارة الاتصالات وهيئة الاعلام والاتصالات الى تحمل مسؤوليتها تجاه ضعف الانترنت والاتصال وتقوم بدورها الواجب عليها إزاء سوء خدمات شركات الهاتف النقال ومحاسبتها  بسبب تلكؤها وتحديدها بشروط للاستمرار بعملها في العراق ومحاسبة المقصرين، وخصوصا إنها مستمرة بتقديم خدماتها بشكل متذبذب وغير مستقر مسببة بمعاناة كبيرة للمشتركين واستنزاف الأموال.

وشددت على ضرورة مراقبة ومحاسبة هذه الشركات بما يخدم المواطن وليس الحكومة، لان فرض الغرامات على هذه الشركات ليس الحل الصحيح من الحكومة بأعتباره أمرا لا يهم المواطن ، لان هذه الاموال ستذهب الى الحكومة بينما المواطن هو المتضررالوحيد الذي لم يحصل على شيء.

أما المواطن ماجد صبري عبر لـ(المستقلة) عن رأيه فيما يتعلق بتقديم خدمات غير جيدة نظرا للمبالغ الكبيرة ،وخدمة الانترنت البطيئة واستهلاكه السريع للكمية المقررة .

وأكد أن أسعار الرصيد مرتفعة وتثقل كاهل المواطنين لانه ينفذ بصورة سريعة خاصة عند الاتصال بين شركة وأخرى حيث تستقطع مبالغ عالية جدا و هذه مشكلة اخرى .

يبقى التساؤل بعد الضجة التي اثارها عدد من النواب والسياسيين إزاء تجديد عقود التراخيص لشبكات الهاتف النقال،هل يتوقف الامر عند هذا ام يتطلب الاستمرار بالمراقبة والمحاسبة، ولاسيما ان هناك محاولات من بعض الشركات للتهرب الضريبي عبر العمل على حث الحكومة بعقد اتفاقات الازدواج الضريبي مع الدول التي تنتمي اليها الشركات الام للشركات العاملة في العراق، وبالنتيجة سوف تذهب الأموال الى نلك الدول بدلا من الدخول الى الخزينة العراقية مما يتسبب بخسائر كبيرة إضافة الى الالتفاف على قرار تجديد التراخيص.

التعليقات مغلقة.