رئاسة الجمهورية تدعو لتأكيد او نفي التلاعب بنتائج الانتخابات وفق السياقات القانونية

(المستقلة).. قالت رئاسة الجمهورية  انها لاتنفي ولا تؤكد احتمال التلاعب في العملية الانتخابية والاقتراع، داعية الى اعتماد الطرق القانونية والسياقات المتبعة من قبل المفوضية  العليا المستقلة للانتخابات والقضاء للتحقيق في ذلك.

واوضح مكتب رئيس الجمهورية في بيان اصدره اليوم  ان رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن ويمثل سيادة البلاد ويسهر على ضمان الالتزام بالدستور وبما يرتب على رئاسة الجمهورية مسؤولية متابعة ومراقبة كل ما يتعارض مع مبادئ الدستور والقوانين السارية وعملية البناء الديمقراطي للدولة والمؤسسات، انطلاقاً من هذا فقد تابع الرئيس بأهتمام ما حدث في مجلس النواب ومجلس الوزراء.

واشار الى ان رئاسة الجمهورية فاتحت المحكمة الاتحادية العليا بوصفها الجهة القضائية المسؤولة عن تفسير الدستور، وكان هذا احتراماً لسلطة القضاء والتزاما بكونها الجهة الاساسية في حفظ القانون وتطبيقه.

وذر انه من خلال متابعة ما حصل في مجلس النواب اثناء الجلسة الاستثنائية فقد تولدت شكوك بعدم دستورية هذه الجلسة وسيرها وما اتخذ من قرار فيها وذلك استناداً الى نص المادة (61) من الدستور. إذ “ليس من بين اختصاصات المجلس الغاء نتائج الانتخابات جزئياً او كلياً كون ذلك نظم بقوانين خاصة اشارت اليها المادة (49) من الدستور، كما رسم قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم 11 سنة 2007 طريقا للطعن في نتائج الانتخابات عبر الركون الى السلطة القضائية ولهذا فأن  عمل مجلس النواب قد مسّ بمبدأ الفصل بين السلطات وتدخل باختصاص ومهام السلطة القضائية.”

وشدد على ان “اجراء مجلس النواب بجعل جلسته الاستثنائية مفتوحة يتعارض مع قرارات المحكمة الاتحادية العليا التي سبق لها ان فصلت في ذلك، حين قررت عدم دستورية ابقاء الجلسة مفتوحة بموجب قـراريها المرقمين (55 الاتحادية/2010) و (56/الاتحادية/2010).”

اما بشأن قرار مجلس الوزراء المرقم 198 لسنة 2018 في جلسته الاستثنائية المؤرخة في 24/5/2018، والقاضي بتشكيل لجنة عليا للتحقيق في المخالفات والخروقات التي جرت في العملية الانتخابية،اشار البيان الى ان مكتب رئيس الجمهورية استفسر لدى المحكمة الاتحادية عن “مدى دستورية هذه اللجنة التي يجري الاعتقاد بأنها وعملها تتعارض مع مبادئ فصل السلطات واحكام المادة (80) من الدستور، وتدخل مجلس الوزراء بعمل خارج صلاحياته.” منوها بهذا الصدد الى المادة (8/رابعاً) من قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (11) لسنة 2007 التي نصت على ( لايجوز استئناف قرارات المجلس النهائية الا امام الهيئة القضائية للانتخابات ).

واشار الى ان رئاسة الجمهورية سبق ان “تصدت للكثير من الخروقات الدستورية وطعنت امام المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية العديد من القوانين والقرارت وذلك في جميع الحالات التي كانت ترصد فيها الرئاسة ما يخالف الدستور او يقيد الحريات” .

وأكد البيان وقوف رئاسة الجمهورية على مسافة واحدة من الجميع وترعى العملية الديمقراطية وتسهر على التداول السلمي للسلطة ولاتدعم اي كتلة او جهة سياسية مشتركة او مقاطعة للانتخابات.

وفي الوقت الذي لم ينف البيان احتمال التلاعب في العملية الانتخابية والاقتراع،ولم يؤكده شدد على ان “رئيس الجمهورية يدعم اعتماد جميع الطرق القانونية والسياقات المتبعة من قبل المفوضية  العليا المستقلة للانتخابات والقضاء للتحقيق ولملاحقة ومحاسبة أية جهة يثبت تورطها بمثل هذا التلاعب في العملية الانتخابية “.

كما حث رئيس الجمهورية “بشكل مستمر المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من اجل اتخاذ كافة الاجراءات القانونية لضمان سلامة العملية الانتخابية .”

قد يعجبك ايضا

اترك رد