ديوان الرقابة المالية يؤكد انخفاض الخزين الاستراتيجي للمياه الجوفية كما ونوعا

المستقلة/- كشف تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي التخصصي عن سياسة وزارة الموارد المائية في حفر الابار المائية للسنوات من ( 2011 – ولغاية 2019) وقد ادى التطور الاقتصادي والتزايد المستمر في النمو السكاني الى زيادة الطلب على الموارد المائية ومنها المياه الجوفية وتعتبر احدى المصادر المهمة للمياه ولها اهمية كبيرة ليس فقط كماء للشرب وإنما في الزراعة والصناعة  .

وأشر التقرير زيادة عدد الابار المحفورة تجاوزا دون استحصال الموافقات الاصولية التي ادت الى استنزاف المياه الجوفية والتي اثرت سلبا في الحفاظ على هذه الثروة واستغلالها بالشكل الامثل في مجالات ( مياه الشرب ، الزراعة ، ارواء الحيوانات ، الاستعمالات المنزلية ) حسب ماجاء بمسح النقاط المائية التي اجريت من قبل الهيئة العامة للمياه الجوفية في عموم المحافظات وخاصة ( نينوى ، صلاح الدين ، كركوك ، ديالى ) فضلا عن لم تتضمن التعليمات الخاصة بحفر الابار المائية اجراءات قانونية رادعة بحق المتجاوزين على الخزين المائي للمياه الجوفية حيث اقتصرت على فرض غرامات مالية فقط كما موضح في المخطط ادناه :

 

 

و اشار التقرير الى استخدام مياه الابار من قبل الاهالي لملئ بحيرات الاسماك في منطقة ليلان/ جنوب كركوك والصحراء الغربية في النجف الاشرف خلافا لتعليمات حفر الابار المائية رقم (1) لسنة /2011 فضلا عن قيام جهات الحفر غير المجازة بحفر الابار بشكل عشوائي غير مبني على اسس علمية ولم يأخذ بنظر الاعتبار ان تكون عدد الابار المحفورة تتناسب مع التغذية السنوية الواصلة للخزين المائي من امطار وسيول وبالتالي فأن حفر تلك الابار يؤدي الى استنزاف الكامن المائي بالاضافة الى قيام بعض الدوائر الحكومية في محافظة كركوك ( بلدية كركوك ، نفط الشمال ) بحفر ابار مائية في المناطق السكنية والجزرات الوسطية والحدائق دون استحصال الموافقات الاصولية على الحفر .

وجاء في التقرير لم تتمكن الهيئة العامة للمياه الجوفية من غلق بعض الابار المتدفقة ذاتيا ( ابار يتدفق منها الماء بشكل تلقائي ) للمحافظات ( المثنى ، كربلاء المقدسة ، النجف الاشرف ) مما يسبب هدرا للمياه الجوفية بسبب رفض اصحاب العقود الزراعية غلق تلك الابار لاستغلالها في الزراعة على الرغم من ان الهيئة قامت بحفر ابار بديلة عنها وتجهيزها بطواقم ضخ مناسبة وفي بعض الاحيان لم تتمكن الهيئة من الوصول الى بعض المناطق التي توجد فيها ابار متدفقة ذاتيا كونها مغمورة بالمساحات المائية وعدم وجود قوة امنية توفر الحماية لفرق غلق الابار ، بالإضافة الى وجود العديد من التجاوزات على المياه الجوفية من قبل الحفارين ( المجازين وغير المجازين ) فضلا عن عدم قيام الجهات المستفيدة من نصب عدادات على الابار المحفورة .

وقد بين التقرير عدم قيام الهيئة بغلق بعض الابار الفاشلة في محافظة المثنى والتي تم حفرها من قبل المكاتب الاهلية المجازة بالإضافة الى عدم وجود محطات رصد في بعض المحافظات ( بغداد ، ديالى ، بابل ، الانبار ، ذي قار ، ديوانية ) والتابعة للمركز الوطني لإدارة الموارد المائية على الرغم من اهميتها في مراقبة ورصد خزين المكامن المائية للتحقق من تأثير الاستغلال والاستثمار على خزين المياه الجوفية والزام الجهات المستفيدة بنصب عدادات على الابار المحفورة لمراقبة كمية المياه التي يتم استخراجها . .

افضى التقرير جملة من التوصيات من اهمها ضرورة قيام الهيئة العامة للمياه الجوفية بأجراء مسح ميداني لتثبيت عدد الابار المحفورة بعد عام /2014 وقيام وزارة الموارد المائية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإزالة بحيرات الاسماك المتجاوزة على المياه الجوفية والتنسيق مع مديريات المياه في المحافظات لنصب محطات تحلية مياه الابار المالحة والمستخدمة كمياه شرب .

التعليقات مغلقة.